كتب - محمد حمدى
حصلت مصر علي شهادة primadutaward الاندونيسية في مجالي العلاقات التجارية والاقتصادية ، وفاز بها المهندس محمد عبد الرجمن بركة رئيس احدي الشركات العاملة في مجال التجارة والمقاولات والاستثمار بعد تقدمه علي 140 مستثمراً في 26 دولة . حيث ساهمت شركاته في تفعيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين . ويعد بركة واحدة من سته فائزين علي مستوي العالم حازوا علي هذه الشهادة._x000D_ _x000D_ سلم الشهادة للمهندس بركة السفير "نورفائزي سواندي" سفير اندونيسيا بالقاهرة امس الاول في احتفالية حضرها مجلس الاعمال المصري الاندونيسي واعضاء السفارة الاندونيسية ورجال الاعمال والاعلام._x000D_ _x000D_ عقب تسلمه الجائزة وجه المهندس محمد بركة الشكر للحكومة الاندونيسية والسفير واعضاء السفارة، مؤكداً ان الشهادة بمثابة تقدير من الحكومة الاندونيسية للقطاع الخاص المصري والدور الفعال المستمر لدفع العلاقات بين البلدين._x000D_ _x000D_ في تصريحات لوسائل الاعلام قال محمد بركة رئيس مجلس الاعمال المصري الاندونيسي: "ان نجاح قمة مصر الاقتصادية المقبلة مرهون باجراءات حكومية صارمة تضمن استقرار الامن علي المستوي العام و استقرار مناخ التشريع و القرارات في مصر._x000D_ _x000D_ اوضح ان الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار الا انه يجب اتخاذ الضمانات لكافية التي تضمن عدم اصدرا قوانين و تعديلها سريعا فضلا عن عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تضر بمناخ الاستثمار._x000D_ _x000D_ دعا بركة خلال حفل نظمته السفارة الاندونيسية لتكريم اكبر شركة مصرية مستوردة من السوق الاندونيسي ان دعم الصناعة المصرية يتم من خلال اتخاذ اجراءات وقرارات تضمن دخولها في منافسة مع المنتجات المستوردة، مشيرا الي ضرورة حماية الانتاج المحلي من خلال رسوم جمركية و ليس من خلال اجراءات حمائية._x000D_ _x000D_ اشار بركة علي ضرورة الحد من عمليات تهريب البضائع و التي تغرق السوق المحلي و تضر بالانتاج، فضلا عن مراجعة اجراءات الجمارك و حسم عمليات تزوير الفواتير باقل من قيمتها من خلال احتساب الجمارك علي وزن السلع وليس الكميات، مشيرا الي انها ستكون وسيلة تحقق عدالة وتسهم في الحد من ضرب الفواتير . والتي تضيع علي الدولة حقوقها و تضر بالانتاج المحلي._x000D_ _x000D_ ودعا رئيس المجلس الي ضرورة مراجعة سياسة سعر الصرف موضحا ان الفارق في سعر الدولار حاليا بين السوقين الرسمي و الموازي يصل لنحو 40 % . حيث يصل السعر في السوق الرسمي لنحو 7.15 بينما يصل 7.70 في السوق الموازي بينما واقعيا لابد ان لا يتجاوز 5 قروش في تقديره . وارجع هذا الي محاولة الدولة السيطرة علي السعر من خلال طرح كميات من السوق وتتوقف لفترة طويلة، مشيرا الي عدم توافر الدولار في الجهاز المصرفي بينما هو متوافر في السوق الموازي._x000D_ _x000D_ ودعا الي ضرورة العمل علي توحيد جهة اصدار التراخيص بالدولة ما يسهم في تيسير مناخ الاستثمار . والحد من مشاكل تخصيص الاراضي.