كتب – محمود جمعة
قال الخبير المالي محمد رضا، إن شهادات استثمار قناة السويس التي تم طرحها لجمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل تنفيذ المشروع العملاق، هي استثمار جيد للمصريين، حيث إنها تعطي عائدا 12% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر على فئة الشهادات بقيمة 1000 جنيه مصري، وعائدا تراكميا لفئات الشهادات 10 و100 جنيه مصري وتسترد قيمة الشهادات بعد خمس سنوات بنسبة 180% أي بمتوسط معدل فائدة 16% سنويا، وهو الأعلى وسط الأوعية الادخارية والاستثمارية المطروحة بالسوق، ووفقا للمعلن سوف تسدد فوائدها من عائدات قناة السويس._x000D_ _x000D_ وأضاف "رضا" في تصريحات خاصة لل "الجمهورية اونلاين"، إن هذا الطرح وبهذه الفائدة سيؤثر على القطاع التمويلي في مصر، حيث سيؤثر على السوق المصرفية من حيث حجم السيولة المتاحة بالقطاع وعلى مستويات الربحية للقطاع المصرفي, لمزاحمة الدولة البنوك في جمع المدخرات وبفائدة استثنائية بالمقارنة بالأوعية الادخارية والاستثمارية المطروحة لدى البنوك. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلي عزوف المدخرين والمستثمرين عن الادخار والاستثمار في شهادات الاستثمار والودائع والسندات الأخرى، والتحول للادخار والاستثمار في شهادات استثمار قناة السويس._x000D_ _x000D_ وتساءل "رضا" كيف ستسدد الدولة هذه الفوائد؟ في حين أن المشروع في مرحلة الإنشاء ولا يدر أي عائد؟، وحتى في حالة الوصول إلى مرحلة بدء التشغيل هل سيدر المشروع عائدا بالزيادة 12% سنوياً لتغطية فائدة إجمالي طرح الشهادات بقيمة 60 مليار جنيه مصري والتي يستحق عنها سنوياً فائدة بقيمة 7.2 مليار جنيه مصري بإجمالي فائدة 36 مليار جنيه مصري في الخمس سنوات؟، وهل سيدر المشروع السيولة الكافية لسداد وصرف الفوائد لحملة الشهادات والتي ستصل إلى متوسط 1.8 مليار جنيه كل ثلاثة شهور؟._x000D_ _x000D_ ونوه الخبير المالي أنه وفقاً لما هو معلن فسوف تسدد فوائد شهادات الاستثمار من عائدات قناة السويس, في الوقت الذي تعد عوائد القناة أحد أهم موارد الدخل القومي والموازنة العامة وهو ما يعني انخفاض صافي إيرادات قناة السويس بعد سداد فوائد الشهادات، وبالتالي انخفاض الإيرادات في الموازنة العامة وبالتالي زيادة عجز الموازنة، لتقوم الحكومة بالاقتراض لسداد العجز أو تقوم بمزيد من إجراءات تقليص النفقات لتتجه لخفض الدعم لنجد أنفسنا أمام معضلة أكبر._x000D_ _x000D_ كما أوضح "رضا" بأننا سنجد أنفسنا أمام استحقاق والتزام كبير على الدولة بعد خمس سنوات حين يرغب حملة الشهادات في استرداد أموالهم من أين ستوفر الدولة 60 مليار جنيه مصري لسداد قيمة الشهادات، وهل المشروع في نهاية الخمس سنوات سيغطي تكاليفه ويوفر للدولة صافي إيرادات بقيمة 60 مليار جنيه مصري ؟؟!!._x000D_ _x000D_ ولفت الخبير المالي انه وفقاً لما هو معلن يستهدف المشروع مضاعفة حجم ايرادات قناة السويس من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة لتصل إلى ٩٧ سفينة يومياً بحلول عام ٢٠٢٣، بدلاً من ٤٩ سفينة حالياً، وستزيد عائدات القناة بنسبة ٢٥٩% إلي 13.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023 مقارنة بالعائد الحالى الذى يصل لـ٥.٣ مليار دولار سنوياً, وهنا نتساءل عن كيفية حدوث هذه الطفرة في عدد السفن المارة بالقناة، حيث أن معدلات مرور السفن ليست مرتبطة فقط بالقدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة فحسب بل ترتبط أيضاً بحركة التجارة العالمية، ومعدل الزيادة في التجارة العالمية لا يتجاوز 5% سنويا على أفضل الأحوال.