كتب- محمود جمعة
أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية._x000D_ _x000D_ وصرح وزير المالية بان جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم._x000D_ _x000D_ واشار الي ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين اخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه._x000D_ _x000D_ وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق._x000D_ _x000D_ وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه،وأكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان اموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في ادوات الدين الحكومية او التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث ان الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لاموال التامينات والتزام الخزانة العامة بسداد اي عجز او نقص فيها ، كما ان وزارة المالية حريصة علي التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.