كتب – محمود جمعة قال الخبير الاقتصادي محمد رضا، إن قرار توريد 10% من جملة إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة قرار جيد، من حيث المبدأ لإعادة هيكلة وإصلاح هذا الملف، ولكنه أهمل أصول الصناديق التي بلغت تقريباً 6 آلاف و373 صندوقاً وتحوى 66 مليار جنيه مصري._x000D_
_x000D_
وأضاف في تصريحات صحفية، يجب أن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة مع المواطنين، والمستثمرين ولا تتراجع عنها، مثل رفع جزء من الدعم وفرض مجموعة من الضرائب في ظل إعلانها عن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد._x000D_
_x000D_
وأكد أنه كان من المفترض على الحكومة إصدار قرار حاسم لفض الاشتباك الخاص بالصناديق الخاصة، والقيام بضم الصناديق الحكومية الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأن تؤول كافة إيراداتها للموازنة العامة وتحدد مصروفاتها ضمن الموازنة العامة، وأن تكون كافة أصولها تحت رقابة وزارة المالية وضم الصناديق التي تحصل على دعم من الموازنة تحت رقابة وزارة المالية والتي يصل عددها 13 صندوقًا مثل صندوق دعم الصادرات وتنشيط السياحة وغيرها مع إعادة مراجعة الدعم الذي تحصل عليه هذه الصناديق من الموازنة العامة للدولة.
اترك تعليق