كتبت : رانيا مكاوي
نفي محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر فى بيان له ما ورد في البلاغ المقدم من سليمان أحمد الموظف بقسم الحسابات بالبنك حول استيلاء رجل الأعمال أحمد عز الأمين العام للحزب الوطنى المنحل, والمسجون على خلفية قضايا فساد, ورجل الأعمال إبراهيم كامل المتهم فى موقعة الجمل, علي 38 مليار جنية, بخلاف صرف مرتبات شهرية للمستشارين بالبنك بلغت 60 مليون جنية شهريا. _x000D_ _x000D_ وقال في البيان الصادر امس إن بنك مصر لن يتطرق في هذا الرد إلى التفاصيل الواردة بالخبر التزاما منه بالحفاظ على سرية حسابات عملائه المصونة بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 خاصةَ وأنها ما زالت قيد التحقيق و أن البنك تقدم برد تفصيلي على جميع الوقائع الواردة في هذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا وأرفق بهذا الرد المستندات المؤيدة لعدم صحة ما ورد به من وقائع_x000D_ وأشار البنك أنه يخضع لرقابة العديد من الأجهزة الرقابية ومن بينها البنك المركزى والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به مراجعة وتدقيق حسابات البنك وكذا مراقب الحسابات الخارجي واللذان قاما بمراجعة أرقام ميزانية البنك لعام 2010 واعتمدتها الجمعية العمومية للبنك و تم مؤخراً مراجعة أرقام ميزانية البنك عن عام 2011 و اعتمدتها أيضاً الجمعية العمومية للبنك._x000D_ واكد البيان ان مقدم البلاغ ضد مجلس الإدارة ليس موظفاً بقسم الحسابات بالبنك كما ورد بالخبر وإنما يعمل بوظيفة محصل وقد دأب على تقديم بلاغات ضد البنك والمسئولين فيه وحفظ معظمها والبعض الأخر لا يزال قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة._x000D_ _x000D_