كتب : سامح البرناوي
قدمت وزارة القوي العاملة والهجرة كشف حساب عن الفترة من 1/1/2012 وحتى 31/3/2012 لما تم من إضرابات أو اعتصامات للعمال على مستوي الجمهورية وما قامت به الوزارة من جهود لحل مشاكلهم وفقًا للقانون.. حيث بلغ عدد منشآت القطاع الخاص التي شهدت احتجاجات عمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم ـ الاعتصام بمقر العمل) خلال الربع الأول من العام الحالي بعدد (114) منشأة من إجمالي القطاع الخاص على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (2346620) منشأة بنسبة مئوية بلغت 0.0005 وهي كالتالي (46) حالة اعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و(68) حالة امتناع عن العمل لا ترقي إلى مستوى الإضراب المنظم وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ._x000D_ كما بلغ عدد منشآت قطاع الأعمال العام التي شهدت احتجاجات عمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم ـ الاعتصام بمقر العمل) خلال نفس الفترة عدد (5) منشأة من إجمالي منشآت قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22502) منشأة بنسبة مئوية بلغت 0.006 ._x000D_ وأيضًا عدد منشآت القطاع العام التي شهدت احتجاجات عمالية (3) منشآت من إجمالي منشآت القطاع العام على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22502) منشأة بنسبة مئوية بلغت 0.003 إضافة إلى أن معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها إما بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال علي مزايا عينية ومالية أفضل أو تسوية الموضوع ودياً._x000D_ كما قامت الوزارة بحصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى المحافظات والتدخل لدي الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.. وتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعاني من مشكلات بكافة المديريات علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تحدث بين الطرفين والمتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التي تعاني من مشكلات للوقوف علي أخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها. علاوة علي صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت المقامة بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2000، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم 156 لسنة 2002 وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، علي الرغم من عدم توافر شروط الصرف وذلك مساهمة من الوزارة في حل المشكلة._x000D_ وتؤكد الوزارة على التلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاسة الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع. وإعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التي تؤثر على أحوال سوق العمل في مصر والمشاكل التي يعاني منها العمال وأصحاب الأعمال وحصرها وإيجاد السبل للحد منها بما يؤدي إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة._x000D_