ردا على المزاعم التى يثيرها البعض بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية هى السبب فى هدم الأسرة المصرية ،كشفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة عن زيف ذلك الإدعاء ،مُدعمّة ما اعلنته من حقائق بالإحصاءات والأرقام الدقيقة الصادرة عن الأجهزة الرسمية ،مشيرة أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت ( 175.283 )حالة ،من بينها (149.376)حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%،يأتى هذا فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع(3335) بنسبة 2% فقط ، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم )22.572 ( بنسبة 13%، _x000D_ _x000D_ وبشأن موضوعات الحضانة والرؤية التى عُرضت على مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة ، أشارت السفيرة مرفت تلاوى إلى انه وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل،فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 284793 طلبا ، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%)فقط ، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (4.7 % )فقط ،فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها ( 82%) ،وخلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353619 وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) والنفقات ( 81%) ،وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296 وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )والنفقات (80%) ،ونسبة طلبات الرؤية (4.6% )، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174907 وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )،ونسبة طلبات الرؤية (4.9% )،والنفقات (77%) ، _x000D_ _x000D_ وبشأن الولاية التعليمية فكان إجمالى الطلبات التى رُفعت امام مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة خلال الفترة من 2009-2011 ( 6967) طلب أى بمتوسط (2321 )دعوى خلال العام ،مع ملاحظة أن إجمالى عدد الأطفال فى سن الحضانة ( 5-15 )سنة والملتحقين بالتعليم بلغ خلال عام 2011 (17 مليون طفل ) وفقا للكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،اى ان تلك الدعاوى تمثل أقل من ¼واحد%. _x000D_ _x000D_ واكدت رئيس المجلس على أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم،كما تؤكد المبالغة فى الهجوم الذى يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، مشددة على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الإجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل ،وأن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر ،وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية وإجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية . _x000D_ _x000D_ تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر المصرية بلغ حتى عام 2006 حوالى 17 مليون أسرة ،فيما يبلغ عدد الطلبات المقدمة لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة حوالى (800 ألف دعوى سنوياً )أى ان نسبة الأسر التى تلجأ للمحاكم لاتزيد عن 4.7% من إجمالى عدد الأسر المصرية . _x000D_