كتب - محمد حمدى:
أثار مشروع ضريبة الأغنياء، والتى تفرض بنسبة 5% على كل من يصل دخله السنوى إلى مليون جنيه، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، جدلا واسعا فى الوسط الاقتصادى، وطالب عدد من الخبراء بضرورة إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة والأخذ بمبدأ التصاعد فى الضرائب، لا ان تفرض ضريبة مؤقتة على الدخول المرتفعة يغيب عنها الجوانب الفنية المتعلقة بالتطبيق._x000D_ _x000D_ يقول الدكتور ابراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد، وعميد كلية إدارة الأعمال بأكاديمية السادات سابقا، ان للضرائب دورا في إعادة الحياة الاقتصادية لمصر بصورة أفضل، من خلال مايسمى بالعدالة الضريبية والأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة علي دخل الأشخاص وتوسيع الشرائح، مشيرا إلى أن مشروع ضريبة 5% على من يتجاوز دخله مليون جنيه سنويا، لابد ان يكون قرارا مدروسا ومقترنا بآليات عمل دقيقة تشمل ثلاث محاور، الأول هو تحديد الهدف من الضريبة وتقديرها وأوجه إنفاقها، على أن تنعكس ايجابيا على الخدمات العامة لا أن تهدر دون فائدة ملموسة، والمحور الثانى هو توافر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن كل من يزيد دخله عن المليون جنيه سنويا، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية فلا يصح فرض ضريبة استثنائية موحدة على كل من يزيد دخله المليون، والأفضل العمل بمبدأ الضرائب التصاعدية، المحور الثالث هو إيجاد توافق واتفاق مع رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة على مقترح الضريبة فى ضوء معايير الشفافية والعدالة._x000D_ _x000D_ "نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر" تلك هى الجملة التى يستخدمها المسئولون لتمرير اى من القرارات الغير مدروسة.. بتلك الكلمات بدأ الخبير الاقتصادى محمد ندى حديثه عن مقترح ضريبة الأغنياء، مشيرا إلى أن فرض مثل تلك الضريبة لفترة زمنية محددة قرار غير مدروس ومتعجل، خاصة وان تصريحات رئيس مصلحة الضرائب لم تستطع الإجابة على ماهو العائد المقدر من فرض تلك الضريبة._x000D_ _x000D_ ويرى د.ندى ان هذا القرار له العديد من السلبيات منها عدم وضوح الجوانب الفنية المتعلقة بتطبيق الضريبة، ويدفع بهروب العديد من المستثمرين الأجانب والذين بدءوا بالفعل فى ضخ أموالهم داخل السوق المصرى، وعلى الدولة ان تقوم بإصلاح حقيقى للمنظومة الضريبية، والأفضل لها ان كانت تريد تطبيق ضريبة على الأغنياء ان تعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية لا ان تعتمد قرارات استثنائية.