كتبت- نوران صلاح
كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إنتهاءه من إعداد مشروع قانون إعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والذي سيتم عرضه قريباً علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره._x000D_ _x000D_ وأشار جلال أن هذا الإعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الإقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ._x000D_ _x000D_ كما أكد وزير المالية أن هذا المشروع سيلبّي إحتياجات الجانب الاستثماري والذي يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر._x000D_ _x000D_ وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون._x000D_ _x000D_ واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي حرص الحكومة علي عدم البدء في أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية ، لان هذا يؤدي لآثار سلبية علي عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية علي حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولي بالرعاية.