كتبت - علا على مابين المشكلة والكارثة تقف قضية الدعم بما تحمله من تأثيرات سلبية ومشاكل هيكلية إذا استمر الابقاء عليه كماهو، ويرى اخرون انه يمثل كارثة إذا ماتم رفعه عن السلع الاستراتيجية التى يعتمد عليها المواطن._x000D_
_x000D_
ومابين الرفع والابقاء يقترح عدد من الخبراء انشاء مجلس وطنى لإدارة منظومة الدعم._x000D_
_x000D_
_x000D_
يقول الدكتور احمد نجم الخبير الاقتصادى، ان منظومة الدعم لابد من اصلاحها جذريا بما لا يمس اساسيات واحتياجات المواطن البسيط، ويأتى ذلك من خلال ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا عن الطاقة والمنتجات البترولية على ان يتم انشاء مجلس وطنى لإدارة منظومة الدعم من خلال سن قوانين تلزم أصحاب المصانع والمنتجين بتحديد هامش ربح محدد من قبل المجلس ولا يسمح لاى من المنتجين الخروج عن نسبة هذا الهامش وذلك يحقق العدالة لكل من المنتجين والمستهلكين، ولا ترتفع الأسعار ولا يتضرر المواطن._x000D_
_x000D_
ويؤكد نجم ان اصلاح منظومة الدعم يوفر على الحكومة ما يقارب 60 مليار جنيه سنويا، يمكن استغلالها فى مشاريع تنموية تخدم المواطن، بدلا من اهدارها وتحميلها على الموازنة العامة للدولة بما يزيد من عجز الموازنة.
اترك تعليق