العاشر من رمضان – محمد يوسف
تباينت آراء رجال الاعمال بالعاشر حول تأثير طرد السفير التركي بالقاهرة و كذلك سحب السفير المصري من تركيا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين._x000D_ _x000D_ حيث رآت قوى سياسية أنه هذه الخطوة جاءت متأخرة و كان من المفترض ان تتخذ الحكومة هذا القرار منذ ثورة 30 يونيو الماضى مهما تحدث من اثار سلبية ._x000D_ _x000D_ فيما رأت مجموعة اخرى انه لا بد من التعقل و الاخذ بمبدأ الحوار آخرون أن هذه الخطوة غير جيدة ولابد من الحوار و دراسة التداعيات الاقتصادية الخطيرة التى قد تنتج جراء هذا القرار._x000D_ _x000D_ قال احمد على القططى خبير المشروعات الصغيرة بالعاشر ان هذه الخطوة جاءت نتيجة التدخل السافر لتركيا فى الشئون الداخلية المصرية و كان لا بد من وقفة مع المسئولين السياسين الاتراك ولكن فى الوقت نفسه يجب على رجال الاعمال الاتراك و المصريين الا يقحموا تداعيات السياسة فى الوضع الاقتصادى و التجارى خاصة ان هناك مشاريع اقتصادية مشتركة قائمة بالفعل على الارض المصرية منذ سنوات عدة و تؤتى ثمارها ._x000D_ _x000D_ اكد المهندس محمد الزاهد على ضرورة فصل الخلافات السياسية بين البلدين عن الملف الاقتصادي مطالبا باستمرار العلاقات التجارية مشيرا الى ان مجلس الاعمال المصرى التركى وقع اتفاقا مع الجانب التركي بعد ثورة 30 يونيو نص بالفصل التام بين الملفين السياسي والاقتصادي و انه لا يتمنى أن تمتد الخلافات السياسية بين البلدين إلى العلاقات الاقتصادية الاقتصادي أو حركة الصادرات والواردات أو التأثير على علاقة المستثمرين الأتراك مع زملائهم من المصريين خاصة أن تلك الاستثمارات تشغل ما يقرب من 50 ألف عامل مصري وتتعدى 2 مليار دولار._x000D_ _x000D_ أوضح المهندس نصر احمد حمدى ان طرد السفيرين سيكون له بالغ الاثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لان العلاقات السياسية هى التى تأتى بالعلاقات الاقتصادية مضيفا أن المستثمرين الأتراك يمتلكون نحو 290 مصنعا وشركة في العاشر و غيرها من المدن الصناعية._x000D_ _x000D_ من جانبه اشاد المهندس عبد الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية بقرار بطرد السفير التركي مطالبًا المستثمرين بالوقوف خلف الحكومة من اجل الكرامة المصرية و رداً على التدخل السافر من الحكومة التركية فى الشأن المصرى الداخلى خاصة أن السوق التركى يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات المصرية._x000D_ _x000D_ اشار المهندس رضا محمود الى حالة عدم الاتزان التي تعانى منها القرارات التركية التي لا تتناسب مع حجم العلاقات مع الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وان هذا القرار هو بمثابة قوة ردع_x000D_ لأى قوى خارجية تسعى للعبث بأمن مصر القومى و كان يجب على المسئولين الاتراك التظر الى مصلحة مصر الدولة و ليس مصلحة جماعة بعينها._x000D_ _x000D_ بينما اكد العديد من شباب الثورة و الحركات الثورية بان القرار صائب و جاء فى الوقت المناسب مطالبين بضرورة تبنى وسائل الاعلام حملة قومية لمقاطعة المنتجات التركية .