كتبت – علا على
تقدم عدد من مساهمى شركة "العربية للاستثمارات المالية" بشكوى للرقابة المالية، ضد مجلس إدارة الشركة، وذلك للمطالبة بعقد جمعية عمومية بمعرفة وإدارة الرقابة طبقا للمادة 62 من القانون._x000D_ _x000D_ جاء ذلك بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للمرة الرابعة يوم 28 اكتوبر، بعد اختلاق حادث مراقب الحسابات، كحجة لإلغاء الجمعية، مما دفع المساهمين لتحرير محضر رسمى ضد مراقب الحسابات ومجلس الادارة ._x000D_ _x000D_ وجاء فى الشكوى أنه أثناء مراجعة رصد عدد الاسهم قبل جلسة الجمعية لوحظ اختفاء بعض اوراق تجميد أسهم المساهمين للتأثير علي عدد أسهم الحضور ، حيثم تم العثور عليها وتم ابلاغ مندوبي الرقابة المالية لتسجيل الاعتراض علي ذلك التصرف حيث ان عدد الاصوات الحاضرة بلغ 51.5 مليون سهم تمثل اكثر من 5% من راس المال._x000D_ _x000D_ وتضمنت الشكوي أنه تم تسجيل عدد النقاط التي اعترض عيها المساهمين لادراجها بمحضر الجمعية وهو ما رفضه ممثل الشركة ومحاميها وتم رفض رفض كتابة المحضر الي أن انصرف مندوبي الرقابة بعد رفض الشركة تسليم المحضر اضافة الي التعامل غير اللائق._x000D_ _x000D_ وأشارت الشكوي الي أن المساهمين حاولوا تقديم لاعتراضهم علي عدم ادراج بند عزل مجلس الادارة وبند توزيع الارباح للتصويت عليه رغم ارسال الطلب في الموعد القانوني للشركة قبل 14 يوم من موعد انعقاد الجمعية وتسلمت الهيئة صورة منه يوم 13 أكتوبر 2013، ولم تضيفه الشركة، كما تستمر الشركة في مسلسل التلاعب الممنهج بدعوتها للجمعية العمومية للمرة الثالثة وتم التحذير من سعيها لالغائها بنفس الاسلوب علي حسب ما تضمنته الشكوي المقدمة للرقابة المالية.