كتب - سليمان العطيفى
طالب كل من ممثلى العمال واصحاب العمل مهلة اضافية جديدة قبل اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق واجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة اخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الذى عقده المجلس القومى للاجور، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الاسبوع الماضى، بحضور ممثلى العمال واصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للاجور الذى عقد بتاريخ 17-9-2013._x000D_ _x000D_ وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور انه تم الاتفاق بين ممثلى العمال واصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. واصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الاصلاح المشار اليها، والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين._x000D_ _x000D_ وقال الدكتور اشرف العربى ان المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال واصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولى فى طريق العدالة الاجتماعية وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال على ان يتم تطبيق الحد الادنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الادنى داخل قطاعات الدولة._x000D_ _x000D_ واوضح العربى ان المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع._x000D_ _x000D_ يأتى ذلك كله فى اطار السعى الحثيث لرفع معدلات التنمية بما يضمن تحقيق عائد مناسب، يوزع بطريقة مثلى، مما يسهم فى رفع مستويات المعيشة والرفاه والعدالة الاجتماعية لكافة ابناء المجتمع.