كتب - قدرى الحجار
واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى، رئيس اللجنة اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة مقترحات النواب والأحزاب والهيئات حول نصوص مواد مشروع قانون الصكوك، الذى وافق عليه مجلس الشورى "من حيث المبدأ"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأحزاب المختلفة والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي._x000D_ _x000D_ وقال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، فى تصريحات صحفية، أنه تم تغيير عدد من المواد الجوهرية في نصوص القانون داخل اللجنة بناءً علي تعديلات تقدم بها النواب، مشيراً إلى أن اللجنة رأت أن تلك التعديلات كانت جوهرية._x000D_ _x000D_ وأضاف "بدر الدين" أن اللجنة تعتبر أن مواد القانون جميعها قابلة للتعديل طالما كان هناك مقترحات وتعديلات تهدف إلي الوصول إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، مؤكداً على أن اللجنة تؤمن بأهمية أن يكون القانون معبراً عن نسيج الوطن لما يمثله ذلك من ضمانة لنجاح القانون وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه._x000D_ _x000D_ وجدد "بدر الدين" التأكيد علي أن أصول الدولة هي خط أحمر مضيفاً:"غير وارد علي الإطلاق الإقتراب منها"، لافتاً إلى أن الصكوك ستعمل علي زيادة تلك الأصول العامة._x000D_ _x000D_ من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن الحزب موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هناك بعض التعديلات التى يراها الحزب على بعض مواد القانون لصالح المواطن المصرى، سيتقدم بها خلال يومين، تهدف إلى ضرورة توضيح الصورة حول الأرباح والمخاطر فى الصكوك التى يتم طرحها من قبل الجهة الطارحة بشفافية، وكذلك ضرورة وجود رقابة جيدة على الصكوك لحفظ الحقوق.