قال الخبير المالى الدكتور وليد حجازى إن مشروع القانون الخاص بالصكوك المعد من قبل الحكومة تضمن نصا يحظر اصدار صكوك سيادية وهى المتعلقة بالأصول المملوكة للدولة ملكية عامة مثل المرافق العامة ونهر النيل والأهرامات وقناة السويس لانها ملك للشعب._x000D_ _x000D_ جاء ذلك أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى اليوم لمناقشة مشروع قانون , وعرض حجازى عددا من تطبيقات وانواع الصكوك ._x000D_ _x000D_ وأوضح أن إصدار الصكوك ليس اختراعا أو أداة اقتصادية جديدة لأنها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عاما ومن أمثالها العقود المالية الموجودة حاليا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة و المزارعة والمساقاه وجميعها أنواع من العقود المعمول بها_x000D_ وأضاف " إن الصك هو ورقه مالية تثبت حق ما لتنمية او تمويل دين لكن المفهوم الدولي للصك حاليا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكها مقابل المساهمة في تمويل مشروع محدد"._x000D_ _x000D_ واشار الى ان 70% من الصكوك فى العالم تصدرها الشركات الخاصة فى حين تصدر الحكومة 30% فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية._x000D_ _x000D_ وأكد حجازى أن مشروع الحكومة تضمن فى مواده منح رئيس الوزراء الحق فى تحديد الاموال العامة واشترط ان يكون المشروع داخل مصر واعداد دراسة جدوى اقتصادية اضافة الى تمتعه بالاستقلال فى حسابته وادارتة الماليه اضافة وانشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك و اخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون 95 الخاص بشركات الاستثمار