أ ش أ
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية, لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل._x000D_ _x000D_ قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - "إنه تم إعداد هذا المشروع بعد الاطلاع على العديد من التجارب الدولية المتقدمة في مجال تنظيم الصكوك الاسلامية" , مشيرا إلى أن مشروع القانون يقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية, وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن._x000D_ _x000D_ أوضح أن مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامية المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة , حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة._x000D_ _x000D_ أوضح أن الصكوك تعد أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها , مشيرا إلى أنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك, كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.