كتبت : ناهد عرفات
قال الدكتور محمد جوده المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة تقييما للمرحلة الاقتصادية فى فترة حكم الدكتور مرسى اننا فى مازق بسبب تراكم مشاكل اقتصادية تراكمت خلال الثلاثين عاما الماضية فى ظل فساد ._x000D_ _x000D_ واضاف فى برنامج هنا العاصمه مع الاعلاميه لميس الحديدى ان الحرية والعدالة يسعى ان تكون مصر دولة ذات اقتصاد قوى عام 2025 واعترف بان الحكومة لم تبدا فى مشروع الحزب بعد وقال انها تتلمس خطواتها لانشغالها بقضايا غير رئيسة فى مشروع برنامج الحرية والعدالة وقال انه لم يطلع على برنامج وخطة الاصلاح الاقتصادى او غيره من الاحزاب السياسية._x000D_ _x000D_ وتابع ان الحزب من حيث المبدا لم يعترض على قرض صندوق النقد ولكنه ارجا القرار النهائى الى الاطلاع على خطة الاصلاح الاقتصادى وقال ان هناك اتفاقاً بتمويل يقدر بـ 30 مليار دولار استثمارات خارجية ._x000D_ _x000D_ وعن رؤية الحزب لمناخ الاستثمار قال انه يجب اعادة هيكلية للتشريعات الاقتصادية فى مصر وكذلك اصلاح المؤسسات للقضاء على الفساد الطارد للاستثمار على حد تعبيره اضافة الى اصلاح الجهاز الادارى الذى يقوض الاستثمار فى مصر ._x000D_ _x000D_ وتحدث عن قضية الدعم والتضارب فى التصريحات بشانها رفض ربط هذه التصريحات بالانتخابات قائلا ان حسم قضية الدعم يحل مشكلة الدين العام ._x000D_ _x000D_ واضاف ان الهيكلة المالية للدعم هو المطلوب الآن لوصوله الى المستحقين بالفعل من خلال خطوات فنية كخطوة مسبقة._x000D_ _x000D_ وعن رفع الضرائب الناتج عن قرض صندوق النقد الدولى قال ان الحزب مع الضرائب التصاعدية بم لا يؤثر على مناخ الاستثمار _x000D_ وتابع ان اصلاح كفاءة الجهاز الضريبى امر مهم ._x000D_ _x000D_ اما المهندس هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر علق قائلا على الحديث السابق ان رئيس الحكومة يبحث يوميا عن 550 مليون جنيه عجز فى الموازنة ._x000D_ _x000D_ وتساءل كيف ان يضع خطة مستقبلية فى هذه الظروف وقال ان قرض صندوق النقد يكفى متطلبات مصر فى 15 يوم ._x000D_ _x000D_ وهذا ادى ان السيولة بالجنيه المصرى صفر تقريبا وانخفاض الاحتياطى النقدى يقدر بصفر آخر تقريباً وقال ان سيناء خرجت من السباق التنموى فى ظل الظروف الامنية الحالية وانتقد السياسة النقدية وادارتها فى مصر ._x000D_ ووصف حديث جودة بانه مجرد نظريات ليس لها علاقة بالواقع مشيرا الى القضايا المرفوعة امام القضاء ضد رجال الاعمال وكذلك الاضرابات والاعتصامات كظاهرة سلبية تطارد المستثمرين مطالبا بضرورة عودة السيطرة والحسم من المؤسسات فى الدولة لحل تلك المشكلات ._x000D_ وقال هانى توفيق ان دعم الطاقة يصل الى ضعف ما ينشر والذى يصل الى 200 مليار جنيه واقترح دعما نقديا بدلا من الدعم السلعى ._x000D_ وحذر من محاولة حل مشاكلنا الاقتصادية بفرض ضرائب وطالب بدلا من ذلك العمل على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار من خلال اصلاح المنظومة الامنية ووضع خطة لمشروعات قومية وسياسة نقدية مرنة.