بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مستجدات ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومعدلات التنفيذ، إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمركز الفرافرة، والتي بلغ إجماليها 321 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100% في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تسليم وتشغيل المرافق والمنشآت الخدمية الجديدة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع في إجراءات تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة، بما يضمن استفادة أهالي القرى المستهدفة من مشروعات المبادرة وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2026، ومعدلات الإنجاز في المشروعات المدرجة بالخطة، والتي تشمل قطاعات الكهرباء والطرق وتدعيم احتياجات الإدارة المحلية وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والاقتصادية، إلى جانب الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة بالخطة الحالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى جهود المحافظة في حصر الأصول والأراضي التابعة لولايتها، خاصة التي تتمتع بمقومات سياحية وبيئية، مع بحث سبل الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص، بما يدعم موارد المحافظة، ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي ملف الاستثمار، استعرضت السيدة حنان مجدي مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي المخصصة للمستثمرين والتوسعات المستهدفة، إلى جانب جهود إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المقرر التوسع الزراعي بها، بما يدعم عمليات التخطيط ويساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في ضوء خطط التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من مشروعات الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومن بينها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، فضلًا عن مشروع استصلاح الأراضي بأبو طرطور، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتستهدف هذه المشروعات تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي السياق ذاته، تناول اللقاء جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الخدمات البيئية، حيث جرى استعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في المشروعات البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية، ولا سيما مخلفات النخيل، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يحد من الآثار البيئية للمخلفات ويحقق عائدًا اقتصاديًا ويدعم جهود التنمية المستدامة.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الوادي الجديد آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة، ومعدلات الإنجاز، والإجراءات المتخذة للإسراع في فحص الطلبات المستوفاة واستكمال إجراءاتها وتحرير وتسليم العقود للمواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض بمواصلة العمل على استكمال الملفات المتبقية، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني، وتعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة والإجراءات المتخذة لتيسير وسرعة الانتهاء من الملفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين بالمراكز التكنولوجية.

كما جرى التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز والإسراع في إنهاء الطلبات المستوفاة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة تقديم الدعم لمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والمقومات التي تتمتع بها المحافظة في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والبيئية والتعدينية والطبيعية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.