السوشيال امتلأت ب " التشهير " الذي يجعل الجاني يأخذ عقابه مرتين مره بإنفاذ القانون ومره ب " الفضيحة" 

القانون: مواد صريحة لتجريم التشهير وجرائم محددة لاتعتبر تشهيرا 

بعد وقائع تم نشرها علي صفحات السوشيال بعضها لم يتحول الي قضايا وبعضها تحول فيحدث ان نخطئ وجل من لا يخطئ ومن منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، المجتمع اصبح يعيش في غوغائية وعشوائية مبالغ فيها ، عشوائية باتت صعبة ومنحطة و تكدر الأمن العام لو تفقهون ، وتضع السلم الاجتماعي في خطر لو تعلمون

منذ ان انطلقت كاميرات هواتفنا ترصد الخطأ او التعدي ونحن ابتهجنا وقلنا لعل هذا يردع من تسول له نفسه الخروج عن القانون في الشارع وابتسمنا علي مضض لبعض الفيديوهات التي تخرج من هنا وهناك لتدعم حق احدهم بالصوت والصورة إلا انه كان لدينا تحفظات واسعة من النشر علي السوشيال ميديا ، رويدا رويدا بات الأمر فجا ياسادة ازدادت الخلافات وانتشر التشهير ونصبنا انفسنا في التعليقات كملائكة لا تخطئ وهو العوار بعينه ، فبات من التقطته كاميرا حرام عليه التوبه او الرجوع او حتي التفكير في انه أخطأ وعليه ان يراجع نفسه في فترة حبسه لتعديه علي شخص باللفظ او الفعل ، ليخرج الي المجتمع من صفحات السوشيال التي لاترحم فلايجد مفرا سوي الرحيل من مكان عيشه عل البشر الخطائون ايضاً ينسون او يصاب باكتئاب حاد او عدوي الانتقام بانه عليه التشهير باي شئ وكل شئ وكأنه ينتقم لنفسه من مجتمع لايرحم 

القانون يحمي من التشهير ، من النشر علي صفحات السوشيال ميديا في كل الأحوال فمن ينشر ايضاً وخاصه ان كان الأمر يخص الأعراض او هروب لفتاه او ما الي ذلك لوأد نار الانتقام او الفضيحة التي قد تؤدي الي جريمة وتفكك الأسر ، ماذا نحن فاعلون وهل منا عقل رشيد يصرخ ويضع ضوابط للأمر الذي بات صعبا وفجا و" مقرفا" 

مايحدث اصبح يختزل المصريون وشخصيتهم في وقائع " السوشيال ميديا " التي لاتمثل ال ١٢٠ مليون مواطن، اصبحنا في " جرس" لاتنتهي ، و " وجع " لن ينتهي ، كان المقصود من السماح بتصوير الوقائع هو الذهاب بها الي رجال الامن او تلقيها علي موقع النيابه العامة او أرقامها وليس التشهير  ونشرها وليس كل قضية يصح نشر صور أصحابها او قول الحقيقة فيها للعلن كقضايا الشرف فالرسول الكريم دعانا للستر الذي افتقدنا قيمته ومعناه مثلما افتقدنا لقيم اخري يحتاج المجتمع لإعادة تأهيل وتوعية لقيم حميده كالشهامة و الستر والمروءة وروح التسامح التي طالما استغلتها روح القانون فمثلا ان اتي جاران متشاجران يحاول ضباط القسم إنهاء المحاضر بالتصالح لكن ان شهر احدهم بالآخر هل سينجح هذا.. بالطبع لا فكل منهما سينسي فعله وقوله وسيتذكر انه تم التشهير به وبات منظره سيئا اوًغير لائق وعليه ان يواجه الكثير من المعاناه بعد ذلك 

يقول هاني عزت المحامي بالنقض القاعدة العامة نشر فيديو على فيسبوك أو غيره لا يجعله تلقائيًا تشهيرًا أو جريمة. العبرة بمحتوى الفيديو، وهل يتضمن إسناد واقعة إلى شخص، أو سبًّا وإهانة، أو انتهاكًا لخصوصيته، وهل توجد موافقة أو سند قانوني للنشر.

وفي المقابل، حرية التعبير ليست مطلقة؛ فالدستور المصري يقرر حماية الحياة الخاصة وسرية وسائل الاتصال، ولا يجوز المساس بها إلا وفق الضوابط القانونية.حماية الحياة الخاصة والمعلومات المادة 57 من الدستور المصري تنص على أن الحياة الخاصة لها حرمة، كما تحمي المراسلات والاتصالات والمحادثات، ولا تجيز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب وفي الأحوال التي يحددها القانون.

وبالنسبة للنشر الإلكتروني، المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تعاقب على صور من انتهاك الخصوصية، ومنها نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. والعقوبة الواردة بالنص هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين

نشر تسجيل أو صورة من الحياة الخاصة
المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تحمي حرمة الحياة الخاصة، ومن صور التجريم تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف، أو التقاط ونقل صورة شخص في مكان خاص، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو دون رضاهكما أن المادة 309 مكرر (أ) تتناول إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة أو بغير رضا صاحب الشأن

الحق يقال بات مانراه صعبا وفجا و " مقرفا" ولا يمثلنا للمرة الثانية ، صور واحفظ حقك ولكن لاتشهر ، لأننا كلنا خطائون ولأن تشهيرا واحداً قد يكلف حياة أسرة كامله وقد يصل الأمر الي حد الجريمة فاعتزلوا واتزنوا واستقيموا وارحموا يرحمكم الله