التقى وزير العمل حسن رداد، خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عدداً من أعضاء الجالية المصرية، بحضور السفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وهاني ديمتري نائب السفير، والقنصل إبراهيم عبد العظيم الخولي، قنصل جمهورية مصر العربية في العقبة،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل،وجمعة صلاح المستشار العمالي.

أكد وزير العمل أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تعزيز التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل أي تحديات تواجههم.

وأشار رداد إلى أن مصر تولي اهتماماً بتطوير التعاون مع الأردن في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العمالة وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الأردني في مختلف ملفات العمل والعمال، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجه الوزير بتكثيف جهود مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الأردن، وتعزيز وجوده الميداني بين العمالة المصرية، ومتابعة أوضاعها في مواقع العمل، والتعرف على مطالبها ومشكلاتها، إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات ومتابعة عقود العمل وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة والسفارة والقنصلية للتعامل مع أي تحديات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

قال وزير العمل: "العامل المصري في الخارج هو أحد سفراء مصر، ورعايته وحماية حقوقه مسؤولية مشتركة، ووزارة العمل حريصة على أن يكون التمثيل العمالي قريبًا من العمال، يستمع إليهم ويتابع أوضاعهم ويقدم لهم الدعم والتوعية اللازمة."

استمع الوزير خلال اللقاء إلى عدد من مطالب واستفسارات أعضاء الجالية المصرية بشأن ظروف العمل والإقامة، ووجّه بسرعة بحثها والتعامل معها من خلال الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة في إطار القواعد والقوانين المنظمة.

أكد "رداد" أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل بالخارج بالتوازي مع جهودها في تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقاً لاحتياجات أسواق العمل الدولية، وفتح مسارات قانونية ومنظمة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يحفظ حقوق العامل ويعزز فرص حصوله على عمل لائق وآمن.

شدد وزير العمل على ضرورة التوعية بمخاطر أساليب استقدام العمالة غير القانونية، وأهمية التعامل من خلال القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الوسطاء أو الجهات غير المرخصة، حفاظاً على حقوق الشباب المصري وسلامتهم.

تناول اللقاء أهمية الربط الإلكتروني القائم بين وزارتي العمل في مصر والأردن في تسهيل استقدام العمالة المصرية إلى المملكة ومراجعة عقود العمل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من فرص العمل المتاحة والحد من ظاهرة السمسرة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين السفارة والجهات المصرية والأردنية المعنية لخدمة مصالح العمالة المصرية.

في هذا السياق أكد السفير خالد الأبيض أن السفارة المصرية في الأردن تضع التواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية على تقديم الدعم اللازم لهم في إطار القوانين والضوابط المنظمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الجالية المصرية عن تقديرهم لحرص وزير العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع وزارة العمل والسفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي، وتعزيز منظومة رعاية العمالة المصرية في الأردن.