أصدرت جامعة بنها بيانا رسميا أكدت خلاله متابعتها ما تم تداوله عبر بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية بشأن ما أثير حول عدم تكليف إحدى خريجات كلية الزراعة في وظيفة معيدة، رغم حصولها على المركز الأول على دفعتها.

وأكدت الجامعة، في بيانها الرسمي، احترامها وتقديرها الكامل لجميع أبنائها وبناتها من الخريجين المتفوقين، وأنها توضح أن إجراءات تكليف المعيدين تتم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة المعمول بها، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للكليات والأقسام العلمية الواردة بالخطة الخمسية المعتمدة لتكليف أعضاء الهيئة المعاونة، والتي يتم إعدادها واعتمادها مسبقًا وفقًا للضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وتابعت الجامعة، أنه في هذا الإطار، فإن التخصص المشار إليه لم تتضمنه الخطة الخمسية المعتمدة قبل خمس سنوات ضمن الاحتياجات المقررة لتكليف معيدين خلال الفترة الحالية، ومن ثم فإن عدم وجود تكليف في هذا التخصص لا يرتبط على الإطلاق بمستوى التفوق العلمي أو التقدير الأكاديمي للخريجة، التي تعتز الجامعة بتفوقها وتميزها شأنها شأن جميع خريجيها المتفوقين.

وأكدت الجامعة أن تفوق أبنائها وخريجيها يعد انعكاسًا مباشرًا لجودة العملية التعليمية وكفاءة ومهنية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وتفخر دومًا بما يحققه خريجوها من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات داخل مصر وخارجها.

وشدد الجامعة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، وتطبق القواعد واللوائح المنظمة بكل شفافية وعدالة ودون تمييز، إعلاءً لمبادئ تكافؤ الفرص وتحقيقًا للصالح العام.

وأهابت الجامعة بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية عند تناول أي موضوعات تتعلق بها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مكتملة أو تفسيرات قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام دون الاستناد إلى حقائق موثقة.

وجددت الجامعة اعتزازها بأبنائها وخريجيها كافة، وتؤكد استمرارها في تقديم الدعم الأكاديمي والمهني لهم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وتناشد الجامعة الجميع تحمّل المسؤولية المجتمعية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بالمهنية والموضوعية في تداول الأخبار والمعلومات، والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية للتحقق من دقتها قبل نشرها.

كما تؤكد أن الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه المنصات يعد ركيزة أساسية لدعم الحق في المعرفة، والحفاظ على استقرار المجتمع، وتجنب نشر أو تداول معلومات غير موثقة قد تسيء إلى الأفراد أو المؤسسات أو تؤدي إلى تشكيل رأي عام استنادًا إلى معلومات غير مكتملة.