رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
متى يسقط الحكم في قضايا القروض؟
تختلف مدة سقوط قضايا القروض والديون البنكية بحسب نوع الدعوى القضائية "مدنية، تجارية، أو جنائية متعلقة بالضمانات" وفقاً للقوانين المعمول بها.
أنواع التقادم وسقوط القضايا..
الدعاوى التجارية والالتزامات البنكية: تسقط دعوى البنك في المطالبة بقيمة القروض التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء وفقاً لقانون التجارة.
الدعاوى المدنية العامة: تسقط بعض الالتزامات المدنية العامة بمضي خمس عشرة سنة إذا لم يُتخذ أي إجراء قاطع للتقادم.
العقوبات الجنائية "الشيكات وإيصالات الأمانة": إذا صدر حكم جنائي نهائي بالحبس أو الغرامة في جنحة شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة كضمان للقرض، فإن العقوبة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إذا لم يتم تنفيذها أو اتخاذ إجراء جدي للتنفيذ.
تنفيذ الأحكام المدنية: يسقط حق الدائن (البنك) في التنفيذ الجبري بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي دون إجراء تنفيذي جدي.
ملاحظات هامة..
إجراءات تقطع التقادم: أي إجراء قضائي جدي يقوم به البنك (مثل التنبيه أو تحريك الدعوى أو إجراءات التنفيذ) يعيد حساب مدة التقادم من جديد.
الذمة المالية والأخلاقية: سقوط الحق في المطالبة القضائية أو التنفيذ الجبري بالتقادم لا يعني براءة الذمة شرعاً أو قانوناً من أصل الدِين.
السجل الائتماني (I-Score): قد يظل اسم المتعثر مدرجاً في القوائم السلبية للبنك المركزي أو شركات الاستعلام الائتماني حتى يتم إتمام تسوية أو سداد للمديونية.
اترك تعليق