بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع ليرتساك باتاناشايكول، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمملكة تايلاند، سبل دفع العلاقات المصرية التايلاندية وتوسيع نطاق التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والبرلمانية والتعليمية، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والسفير ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى القاهرة، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.

وتطرق اللقاء إلى آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات التايلاندية في السوق المصرية، إلى جانب بحث فرص التوسع في مجالات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ورحب الدكتور حسين عيسى بالوفد التايلاندي، مؤكدًا قوة وتميز العلاقات التي تربط مصر وتايلاند، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا حرص الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق من تعاون والارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات أوسع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع تايلاند في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية والتعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين تنافسية بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والتيسيرات التي تدعم توسع المستثمرين وتعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور حسين عيسى أبرز المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا مهمًا للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين، إلى جانب الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، خاصة قطاعات النقل والطاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن هذه المقومات تتيح للشركات اتخاذ السوق المصرية قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة المبرمة مع عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشركات التايلاندية ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصرية، والتوسع في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين التايلانديين، بما يسهم في تعزيز وجودهم وتوسيع أنشطتهم في مصر.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس قوة العلاقات السياسية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

من جانبه، أعرب ليرتساك باتاناشايكول عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وتايلاند، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والبرلمانية.

وأشار إلى اهتمام الشركات التايلاندية بتوسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر.

كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للطلاب التايلانديين الدارسين في مصر، مؤكدًا أهمية استمرار وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في دعم مجالات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين البلدين.

وتطرق إلى أهمية تعزيز الربط الجوي المباشر بين مصر وتايلاند، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة والاستثمار، ويدعم التواصل والتقارب بين شعبي البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية التايلاندية، والعمل على توسيع مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، ويعزز المصالح المشتركة وأواصر الصداقة بين البلدين والشعبين.