تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، من خلال المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم 1 وحتى 15 من كل شهر.

وتأتي هذه الطروحات في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات الاستثمار.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مستمرة في طرح الأراضي والفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن المدن الجديدة أصبحت إحدى الركائز الرئيسية للتنمية العمرانية والاقتصادية، في ظل ما تشهده من تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المقومات الاستثمارية لهذه المدن وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تتميز بمواقع استراتيجية، إذ تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية وبالقرب من مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المقامة عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.

93 فرصة للشركات المصرية

من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري خلال شهر سبتمبر 2026، بمساحات مختلفة تستهدف شرائح متعددة من المستثمرين.

وتبدأ مساحات الأراضي المطروحة من نحو 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز مساحات بعض الفرص 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات متعددة الأنشطة.

170 فرصة للمستثمرين الأجانب

وأوضح عباس أن بوابة الاستثمار الأجنبي شهدت خلال سبتمبر 2026 إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة، تبدأ من ألف متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وأشار إلى أن الوزارة استقبلت خلال أغسطس الماضي نحو 311 طلبًا من شركات أجنبية، كان من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.

التحول الرقمي في منظومة الاستثمار

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن المنظومة الرقمية تتيح إدارة دورة العمل الاستثمارية بصورة إلكترونية، بدءًا من الإعلان عن الفرص ورفع الخرائط والبيانات والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وتسهم هذه المنظومة في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات.

كما تتيح المنظومة تسجيل مختلف مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يدعم إمكانية المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب العمل على ربط قواعد البيانات والمنصات الرقمية بما يساعد على سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية.