وزير العمل من بورسعيد: العامل المصري شريك أساسي في زيادة الإنتاج

اختتم حسن رداد، وزير العمل، جولته اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد، بزيارة ميدانية إلى شركتي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، حيث تفقد الوزير والمحافظ مواقع العمل وخطوط ومراحل الإنتاج، والتقيا العمال والعاملات، واستمعا إلى مطالبهم، واطلعا على خطط التوسع والإنتاج والتصدير، في رسالة تؤكد اهتمام الدولة بربط سياسات العمل بالإنتاج والاستثمار والتشغيل، وتعزيز بيئة العمل اللائقة التي تحمي حقوق العمال وتدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين.

أكد وزير العمل أن ما تشهده المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية من استثمارات وتوسعات جديدة يعكس المناخ الاستثماري الآمن الذي تعمل الدولة على ترسيخه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن العامل المصري يمثل عنصراً أساسياً في معادلة الإنتاج والتنافسية، وأن حماية حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة تتكامل مع دعم المستثمر والحفاظ على استدامة أدوات الإنتاج وزيادة الصادرات.

قال "رداد" إن وجوده اليوم داخل مواقع الإنتاج في بورسعيد يأتي في إطار نهج وزارة العمل القائم على التواصل المباشر مع العمال وأصحاب الأعمال، والتعرف على واقع العمل على الطبيعة، ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد ومعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويدعم استمرار الاستثمارات والتوسعات الصناعية.

خلال زيارة الشركات تفقد الوزير والمحافظ عددًا من خطوط ومراحل الإنتاج، واطلعا على طبيعة العمل داخل الشركة التي تأسست في بورسعيد عام 2008، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 باعتبارها استثمارًا أجنبيًا.

تتخصص الشركة في تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية وضفائر وكابلات السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، وتخدم عددًا من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، من بينها تويوتا وهوندا وبيجو وسيتروين وأوبل.

يبلغ عدد العاملين بالشركة حاليًا نحو 3000 عامل وعاملة، فيما يصل حجم الاستثمارات إلى نحو 157 مليون يورو، وتبلغ قيمة صادراتها نحو 300 مليون يورو سنويًا، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والتشيك وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، بما يؤكد طبيعتها التصديرية ودورها في دعم صناعة مكونات السيارات وسلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية.

كما اطلع الوزير والمحافظ على خطط التوسع الجديدة لمجموعة سوميتومو في مصر، ومنها أعمال إنشاء المرحلة الثانية بمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات جديدة تبلغ نحو 15 مليون يورو، ومن المستهدف أن توفر هذه المرحلة نحو 1000 فرصة عمل خلال عام 2027، بما يعكس استمرار توسعات المجموعة وزيادة استثماراتها في مصر.

خلال حديثه مع العاملين والعاملات، أكد وزير العمل أن العامل المصري شريك أساسي في نجاح الصناعة والاستثمار والتصدير، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بحقوق العمال، ورفع مهاراتهم، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما ينعكس على جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما تفقد وزير العمل ومحافظ بورسعيد مصنع للملابس الجاهزة، أحد نماذج الاستثمار المصري–التركي في قطاع الملابس الجاهزة، والذي تأسس عام 2007، ويعمل في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، خاصة ملابس الجينز والدنيم، ويضم مراحل متعددة من العملية الإنتاجية، من بينها تجهيز الأقمشة والطباعة والتطريز وغيرها.

يبلغ عدد العمالة بالمصنع حاليًا نحو 1500 عامل وعاملة، فيما تصل استثماراته إلى نحو 13 مليون دولار، وتبلغ قيمة صادراته نحو 46 مليون دولار سنويًا، ويتم تصدير منتجاته إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين وهولندا وسويسرا وغيرها.

اطلع الوزير والمحافظ على خطوط الإنتاج ومراحل العمل داخل المصنع، وخطط التوسع الجديدة التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية وتوفير فرص عمل إضافية، بما يدعم قطاع الملابس الجاهزة باعتباره من القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أكد رداد أن كل توسع صناعي واستثماري يعني فرص عمل جديدة، وكل زيادة في الإنتاج والتصدير تعزز قدرة الاقتصاد المصري على توفير وظائف مستدامة للشباب، موضحًا أن وزارة العمل تواصل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والإنتاج لتوفير العمالة المدربة، وتنفيذ برامج "التدريب من أجل التشغيل"، ورفع كفاءة العامل المصري بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

خلال اللقاء مع العاملين بالمصنع، شدد وزير العمل على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل، وحماية العمال، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ومصلحة صاحب العمل تمثل عناصر متكاملة في منظومة العمل والإنتاج.

أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف بناء علاقة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا بين أطراف الإنتاج، من خلال الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الأمان الوظيفي، وفي الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار والإنتاج، بما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل معاً.

أكد "رداد" أن جولته في بورسعيد تعكس بوضوح الترابط بين الاستثمار والإنتاج والتشغيل والحماية العمالية، موضحًا أن الدولة لا تنظر إلى ملف العمال بمعزل عن ملف الاستثمار، وإنما تعمل على بناء سوق عمل مستقر يطمئن العامل على حقوقه، ويمنح المستثمر الثقة في بيئة العمل، ويدفع المنشآت إلى التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

أضاف أن الوزارة مستمرة في النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال، ومساندة المستثمرين الجادين، ومتابعة تطبيق القانون، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب التوسع في التدريب والتأهيل وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أهمية هذه الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، وما تعكسه من اهتمام الدولة بالعاملين وتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروعات والاستثمارات الصناعية تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.