رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
أبعاد الحكم الشرعي في الامتناع عن دفع ثمن وجبات «الدليفري»
أكدت دار الإفتاء المصرية أن امتناع العميل عن استلام الوجبات الغذائية بعد طلبها — دون عذر مقبول — والتهرب من دفع ثمنها يُعد سلوكًا محرمًا شرعًا، لما يترتب عليه من إلحاق ضرر مادي ومعنوي مباشر بالبائع ومندوبي التوصيل.
وفي بيان أحكام هذه الظاهرة، أوضحت الدار الأسباب الشرعية التي بني عليها الحكم:
إلحاق الضرر المالي:
يتسبب هذا التصرف في خسارة مالية مباشرة لمُعدّ الطعام الذي أنفق من ماله لشراء المكونات وبذل الجهد والوقت لإعدادها بناءً على طلب العميل.
صعوبة إعادة البيع:
الوجبات المطلوبة غالبًا ما تُصنع وفق مواصفات خاصة للعميل، مما يجعل من الصعب إيجاد مشتٍر آخر لها بعد إعدادها، ويؤدي بالتالي إلى إتلاف الطعام وضياع الموارد.
الإخلال العقدي والغدر:
يُصنف التراجع عن التكليف بعد بدء التنفيذ كضرب من نكث العهد والغدر بالمُتعاقَد معه، وهو سلوك ينهى عنه الشرع الشريف لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.
اترك تعليق