رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها
التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، ووجّه بمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وأكد وزير العمل أن المهلة تستهدف منح الشركات فرصة جادة لاستكمال أوضاعها القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مشددًا على استمرار الوزارة في مواجهة الممارسات غير المنضبطة وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.
وفي إطار التوسع في توفير فرص العمل بالخارج، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل الخارجية، لأول مرة، بهدف عرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والوظائف المتاحة عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وأوضح حسن رداد أن الملتقى سيمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، والاطلاع على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
واستمع الوزير إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وضمان حماية حقوق العمال.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع استمرار رصد احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول وربطها بجهود التدريب والتأهيل لتوفير العمالة المناسبة.
وأكد أن رؤية الوزارة تستند إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جهة، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، بما يعزز دور الشركات الملتزمة كشريك أساسي في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة أمام التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودعم الشركات الملتزمة وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
اترك تعليق