تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026 ، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين دون انتظار تقدم أصحاب الشأن بطلبات، باعتبار أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لديها بيانات المستحقين والفترات التى تعرضوا خلالها للتأخير، فضلًا عن إقرارها بوقوع الخطأ من جانبها.
أشار رئيس حزب العدل إلى أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائًيا، فى حالات التأخر فى صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
أضاف أن اللجنة أوصت بأن يبدأ تنفيذ آلية الصرف فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مؤكدًا أن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، وهو ما يستوجب بيان الإجراءات الفعلية التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتنفيذ التوصية.
اترك تعليق