تنص المادة 365 على تقديم طلب بدل الفاقد إلى قسم المرور الذي صدرت منه الرخصة المفقودة أو التالفة.
وهذا هو الحكم الذي يمكن نسبته مباشرة إلى النص القانوني المعتمد.
أما ما إذا كانت الأنظمة الإلكترونية أو آليات العمل الحالية تسمح باستخدام مسارات تشغيلية أخرى، فلا ينبغي استنتاجه من النص وحده.
لذلك إذا كان صاحب المركبة يرغب في تنفيذ الإجراء من جهة تختلف عن قسم المرور الذي أصدر الرخصة، فمن الأفضل التحقق أولًا مما تسمح به المنظومة الحالية.
وبهذه الطريقة نفرق بين الاختصاص الوارد في النص اللائحي وبين الوسائل التشغيلية الحديثة التي قد تتطور مع رقمنة الخدمات المرورية.
اترك تعليق