أكد رامي فتح  الله ،  أمين صندوق نادي سموحة ، على أن النادى طعن على المديوينه ضريبه القيمه المضافه بقيمة ٢٥٠ مليون وأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمه في الموعد القانوني وسيتم عمل اعاده نظر للمديونيه في اللجنه الداخليه في مأمورية الضرائب المختصه مع العلم ان هناك مراحل اخري قادمه للتفاوض علي اعادة احتساب القيمه .

وأشار إلى أن هذه المديونية تقديرية من مصلحة الضرائب و لا تمثل بأي حال من الاحوال مديونية نهائية مستحقة علي النادي ، لافتا إلى أنه يتم تقديم إقرارات القيمة المضافة أولا بأول ( شهرياً ) مع سداد الضريبه المستحقة شهريا  .

وقام رامي فتح  الله ، بشرح ما تم  تحقيقه من جهود حثيثة في ملف إدارة الشئون المالية :

وقال  المسدد للجهات الحكومية المختلفة خلال الفتره ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هو ( الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ١٠٢,٥ مليون جنية ) و جهاز مدينة برج العرب - قسط الارض : (٧ مليون جنيه ) و مصروفات المحكمة : - قضية الاصلاح الزراعى (٤,٨ مليون جنيه ) وضرائب الخصم والتحصيل من تحت حساب الضريبة (٧,٣ مليون جنية )

٥-وضرائب كسب العمل  : (٢٤ مليون جنية) وضرائب عقارية : (١,٥ مليون جنيه ) والضرائب على القيمة المضافة (٤٨ مليون جنيه) والتأمينات الاجتماعية : (٥٥ مليون جنية ) ( تم انهاء مشاكل تجديد التراخيص للمركبات الخاصه بالنادي ) واجمالي المسدد (٢٥٠  مليون جنيه)  خلال عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ .

أضاف أنه خلال الفترة من شهر نوفمبر ٢٠٢٤ حتي اكتوبر ٢٠٢٥ تم سداد مبلغ  ضريبة كسب العمل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتي تم تخفيض ضريبة كسب العمل التي تم ربطها علي النادي خلال تلك الفترة من مبلغ  ٢٥٥ مليون جنيه ليصبح مبلغ ١٣٣ مليون جنيه ، بإجمالي تخفيض قدره  ١٢٢ مليون جنيه بالإضافة الي إلغاء كافة الغرامات والفوائد المترتبة علي ذلك التخفيض وقدرها ١٥ مليون جنيه .

وتابع فتح الله أنه و على مدار الـ 10 أشهر فقط الماضية ،  تم سداد  الإلتزامات الحكومية  على النحو التالي:التأمينات الاجتماعية: [٣٣ مليون جنيه] وضريبة القيمة المضافة: [١٥ مليون جنيه ] وضريبة كسب العمل: [٧ مليون جنيه ].

 والضرائب التجارية:   [٢,٥ مليون جنيه ] والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:

[٢ مليون جنيه ] ووذلك بخلاف الأصلاح الزراعى تم سداد ( ١١٠ مليون جنيه ) .

واختتم بأنه  تم سداد الحكم النهائى بقيمة مقابل الانتفاع حتى عام 2004 وإيقاف نزيف الفوائد الخاص بتلك المبالغ ، ليصل إجمالى ما تم سداده للجهات الحكومية ما يتخطى (١٧٠  مليون جنيه تقريبا) خلال مدة ١٠ اشهر فقط