أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 206 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والموقعة في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2026.
وجاء إصدار القرار في أعقاب موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بجلسته المعقودة في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لنفاذ الاتفاقية.
نشر قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية
وتم نشر القرار رقم 206 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنًا الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين مصر وقطر.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المسائل الجنائية، بما يدعم التنسيق وتبادل المساعدة بين الجهات المختصة وفقًا للأطر والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقية.
تفاصيل اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وقطر
وتستهدف اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وضع إطار للتعاون بين مصر وقطر في المجالات المرتبطة بالمسائل الجنائية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة، وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية ليكتمل بذلك أحد الإجراءات القانونية المرتبطة بالموافقة على الاتفاقية، بعد موافقة مجلس النواب عليها خلال جلسته المنعقدة في 30 يونيو الماضي.
ويعكس القرار استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين مصر وقطر في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
اترك تعليق