اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ/2027م، في إطار الاستعداد المبكر للموسم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مع تعزيز الرقابة على شركات السياحة وحماية حقوق المواطنين.
ومن المقرر بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي، من خلال شركات السياحة المصرية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، اعتبارًا من الجمعة 4 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لجميع مستويات الحج السياحي يوم 30 سبتمبر وإعلان النتيجة في اليوم نفسه.
وتتضمن الضوابط برامج متنوعة للحج السياحي، تشمل مستويات السياحي أبراج، والسياحي مخيمات، والاقتصادي طيران، والحج البري بفئات مختلفة، بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
وأكد شريف فتحي أن الضوابط الجديدة تستهدف الاستفادة من خبرات المواسم السابقة، مع وضع مصلحة حاج السياحة وجودة الخدمات على رأس الأولويات، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الحجاج وتمكين شركات السياحة من تنفيذ برامجها وفق قواعد واضحة.
كما شدد الوزير على ضرورة متابعة جميع مراحل الموسم، منذ التسجيل والتعاقد وحتى عودة الحجاج، والتأكد من التزام الشركات بالبرامج والخدمات المتفق عليها.
وتولي الضوابط الجديدة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي من خلال تطبيق «رفيق»، الذي يتيح متابعة مراحل رحلة الحاج، من مغادرة مصر والوصول إلى أماكن الإقامة في مكة والمدينة وحتى العودة، إلى جانب استقبال البلاغات والشكاوى والتعامل مع الحالات المرضية أو الفقد.
ولأول مرة، تتضمن المنظومة تقييم جودة الخدمات من خلال التطبيق، بنسبة 50% لتقييم شركة السياحة، و30% للمشرفين، و20% لتقييم الحجاج للخدمات المقدمة.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بوضع بيانات الحاج الأساسية وأرقام التواصل مع المشرف على الحقائب، مع توجيه الحجاج بتوفير حقيبة ظهر تحتوي على الاحتياجات الضرورية لمدة 24 ساعة تحسبًا لتأخر الأمتعة.
كما شملت الضوابط العمل على الحجز المبكر لمخيمات المشاعر المقدسة، مع السماح بمرونة أكبر في اختيار أماكن الإقامة بمكة، على ألا تتجاوز المسافة 4 آلاف متر من الحرم المكي، مع إمكانية اعتماد مناطق جديدة بعد معاينتها.
وشددت الوزارة على إجراءات السلامة في برامج الحج البري، حيث اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2023، مع اجتياز الفحوص الفنية، وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، وأجهزة تتبع وتحديد سرعة تعمل طوال الرحلة.
كما ألزمت الشركات بتوفير وسائل السلامة والإسعافات الأولية وقطع الغيار اللازمة، مع حظر تعطيل أو فصل أجهزة التتبع، لضمان سلامة الحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة.
وأكدت الوزارة أن الأسعار الواردة بالضوابط تمثل الحد الأقصى لكل برنامج، ويمكن لشركات السياحة تقديم برامج بأسعار أقل، وفق الخدمات والمواصفات المتعاقد عليها.
ومن المقرر نشر الضوابط الكاملة على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة لإتاحة تفاصيلها للمواطنين وشركات السياحة.
اترك تعليق