أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، والتوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، مع توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير  مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات والمنافذ الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض واستقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

ووجه فاروق بالتوسع في شبكة المنافذ الحكومية، ووضع خطة لإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب تعزيز انتشار منافذ «كاري أون» و«أسواق اليوم الواحد»، مع سرعة افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون» وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ للمشروع وفق جدول زمني محدد.

وتبدأ المرحلة الأولى من خطة توفير السلع في 10 سبتمبر بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتصل قائمة السلع إلى 30 صنفًا، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار.

وتشمل السلع المطروحة: السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» بأوزان 80 و125 و250 جرامًا بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي.

كما تضم القائمة حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، ومربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر ، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج أعمال مفتشي التموين ميدانيًا، بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بما يتيح تحديد الفجوات الجغرافية ودعم خطط التوسع وتحقيق العدالة في توزيع المنافذ.

كما وجه فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعدي الوزير للرقابة والشؤون الفنية والإعلام.

وتستهدف اللجنة توحيد وتكثيف الجهود الرقابية، وتنسيق الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وأكد وزير التموين أهمية التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وشدد فاروق على ضرورة إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وقياس أثرها على أرض الواقع، يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ مستهدف التغطية بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة، مشددًا على أن المواطن هو المستهدف الأول من هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار.