عند البحث عن المجلس الحسبي في القانون المصري، فالمقصود في الاستخدام الشائع هو مجموعة المسائل المرتبطة بأموال القصر والوصاية والولاية على المال. لكن عند تحديد الجهة المختصة قانونًا، يجب الرجوع إلى المصطلحات التي تستخدمها التشريعات الحالية، ومنها النيابة العامة، ونيابة شئون الأسرة، ومحكمة الأسرة.
فالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ينظم أحكام الولاية على المال، بينما ينظم القانون رقم 1 لسنة 2000 عددًا من الإجراءات والاختصاصات في هذا المجال. ثم جاء القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وتنظيم نيابة متخصصة لشئون الأسرة.
لذلك، لا يصح اعتبار «المجلس الحسبي» مرادفًا قانونيًا مطلقًا للنيابة أو لمحكمة الأسرة.
اترك تعليق