ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي يمثل ضغطاً متزايدا

تطبيق نظام "التعاقد المسبق "على المحصول

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن دعم الفلاح المصري لم يعد مجرد مطلب قطاعي، و إنما يمثل قضية أمن قومي وغذائي، مشددًا على أن الحفاظ على قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.

 وقال " أباظة "  : إن ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل يمثل ضغطًا متزايدًا على الفلاح، ويؤثر بصورة مباشرة على تكلفة المحاصيل وأسعارها النهائية، مطالبًا بتبني رؤية متكاملة لا تقتصر على دعم مستلزمات الإنتاج، وإنما تمتد إلى التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي والتصدير، حتى يحصل الفلاح على عائد عادل من إنتاجه مشيراً إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع أي تلاعب أو احتكار.  وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن وصول الدعم إلى الفلاح في موعده ينعكس مباشرة على استقرار الإنتاج والأسعار ، متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات القوية لتنفيذها وفى مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية تتيح للفلاح معرفة الأسعار والكميات المتاحة ومنافذ التوزيع والحصول على احتياجاته بصورة مباشرة، بما يقلل حلقات الوساطة ويحد من التلاعب مع تطبيق نظام «التعاقد المسبق على المحصول» بين المزارعين والمصانع وشركات التسويق والتصدير، بحيث يعرف الفلاح قبل الزراعة الجهة التي ستشتري محصوله وسعرًا استرشاديًا عادلًا، بما يقلل مخاطر انهيار الأسعار وقت الحصاد مطالباً بالتوسع في مراكز التجميع والتخزين المبرد والتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، لتحويل جزء أكبر من المحاصيل إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة بدلًا من بيعها خامًا وإنشاء صندوق لتقليل مخاطر تقلب أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يساهم في حماية المزارع من الانهيار المفاجئ للأسعار، مع وضع آليات واضحة للتدخل عند الأزمات.
وشدد " أباظة " على أن الفلاح المصري يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في منظومة التنمية الزراعية، مؤكدًا أن حماية دخله وتحسين قدرته على الإنتاج تعني حماية الأمن الغذائي المصري، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، داعيًا إلى تحرك حكومي وبرلماني متكامل يضع المزارع في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية.
نواب يطالبون بخطة متكاملة للنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار العمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية..أوضحت أن التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية يفتح أمام المنتجات المصرية أسواقًا جديدة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددة على أمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات، مع جذب الاستثمارات الأجنبية. 
وطالبت عضو النواب بتسهيل إجراءات الاستثمار ، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، فضلًا عن دعم المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية تساعدها على العودة إلى العمل والإنتاج.
كما شددت على ضرورة ربط التعليم الفني باحتياجات سوق الصناعة، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يوفر عمالة فنية مدربة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصانع والمعدات.
في سياق متصل،أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف استراتيجية مصر 2030 تعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي، يعكس توجها واضحا نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة، وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.  واكد   أن التركيز على جذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، يمثل خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار عضو النواب إلى أن نجاح الاستراتيجية يتطلب استمرار دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الصناعية وتأهيل العمالة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية