ضمن قانون الأحوال المدنية، توفير الحماية القانونية والرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة مجهولي الوالدين، حيث وضع القانون ضوابط وإجراءات محددة يجب الالتزام بها حال العثور على طفل، بما يضمن الحفاظ على سلامته وإيداعه لدى الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإثبات واقعة العثور عليه وقيده في سجلات المواليد.

وطبقا لنص القانون، فإنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
-إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
- العمدة أو الشيخ في القرى.   وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
وطبقا للقانون ، إذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .
7.3 مليار دولار استثمارات جديدة تعزز تحويل قناة السويس إلى مركز عالمي للصناعة
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد على 117 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تصل إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، يعكس نجاح الدولة في تعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويل موقعها الاستراتيجي من مجرد ممر رئيسي للتجارة العالمية إلى مركز متكامل للصناعة والإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.
وقال الحفناوي، إن حجم الاستثمارات الجديدة يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع جغرافي فريد وموانئ متطورة وبنية تحتية متكاملة، وقربها من الأسواق العالمية، بما يمنح المشروعات المقامة بها ميزة تنافسية كبيرة. 
 وأكد النائب أن الأهمية الحقيقية لهذه المشروعات لا تتوقف عند حجم الاستثمارات بالدولار، وإنما تمتد إلى ما ستوفره من فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والخبرات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الصناعي يجب أن يكون أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الحفناوي إلى أن تولي قيادة جديدة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل فرصة للبناء على ما تحقق، واستكمال مسيرة جذب الاستثمارات، مع ضرورة وضع مستهدفات أكثر طموحًا للمرحلة المقبلة، بحيث تتحول المنطقة الاقتصادية إلى واحدة من أبرز المنصات الصناعية والتصديرية في المنطقة.
وشدد على أهمية أن تركز المرحلة المقبلة على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المغذية ومكونات الإنتاج والطاقة النظيفة، والصناعات الموجهة للتصدير، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وأضاف النائب ياسر الحفناوى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، من خلال تقديم نفسها كمركز إقليمي آمن ومستقر للإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون إحدى أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الحفناوي أن المرحلة المقبلة يجب ألا تركز فقط على جذب الاستثمارات، وإنما على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل وقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مع استمرار الدولة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الأراضي والخدمات والبنية الأساسية وتعزيز الحوافز للصناعات المستهدفة، مؤكدا على أن 7.3 مليار دولار في 117 مشروعًا صناعيًا تمثل بداية قوية لمسار أكبر، وأن النجاح الحقيقي سيكون في قدرة هذه المشروعات على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة واللوجستيات، بما يعظم العائد الاقتصادي من الموقع الفريد لقناة السويس.