بشارى يسأل مدبولى وعوض..عن تأخر صرف المستحقات

تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، بشأن عدم إنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لآلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد، نتيجة الأعطال والمشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة، والتي بدأت منذ إطلاق المنظومة الرقمية في فبراير 2026، وما ترتب عليها من أضرار بالغة طالت العديد من الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على المعاش كمصدر دخل رئيسي.

أكد بشاري خلال سؤاله، أن المشكلة تتمثل بصورة أكبر في تأخر صرف معاشات المستحقين الجدد وإنهاء إجراءاتهم، حيث تفيد شكاوى المواطنين باستمرار تأخر صرف مستحقاتهم لفترات تراوحت لدى بعض الحالات بين 6 و8 أشهر، رغم انتظام صرف المعاشات بالنسبة للغالبية العظمى من المستحقين، وهو ما تسبب في أعباء مالية واجتماعية قاسية على آلاف الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب بشاري، الحكومة بالتدخل العاجل وإنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المستحقات ونهاية الخدمة لآلاف من أصحاب المعاشات في مصر نتيجة الخلل التقني الذي بدأ مع إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني في منظومة الصرف، مؤكدًا أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة.

كما طالب بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور أو الخلل الفني والإداري التي أدت إلى استمرار الأزمة طوال هذه الفترة، مع إعلان أسباب التأخير بكل شفافية، ووضع جدول زمني معلن للرأي العام للانتهاء من جميع الحالات المتأخرة، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة التي تؤدي إلى استمرار معاناة المواطنين.

أشار بشاري إلى عدم التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدًا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولم يحصل عدد من المستحقين على معاشاتهم أو مستحقاتهم المتأخرة حتى الآن.

أكد النائب أن المواطن الذي استوفى شروط استحقاق المعاش لا يجوز أن ينتظر أشهرًا للحصول على حقه بسبب خلل في منظومة إلكترونية، وأن مسؤولية الدولة هي حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها القانونية، مشددًا على أن معاشات المواطنين حق أصيل كفله القانون وليست منحة أو مساعدة.

وطالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعلان الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة، وأعداد المواطنين الذين لم يحصلوا على معاشاتهم أو مستحقاتهم حتى الآن، وإجمالي قيمة المستحقات المتأخرة، إلى جانب إعلان الإجراءات العاجلة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأزمة بصورة نهائية.

كما دعا النائب إلى وضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، وعدم تأثر معاشات المواطنين أو مستحقاتهم بأي أعطال إلكترونية أو تقنية، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تبعات أي خلل أو عطل فني في منظومة العمل الإلكترونية.