لا يجوز اعتبار الصلح بين الزوجين سببًا تلقائيًا لسقوط حقوق الزوجة.
كما لا يعني ورود الصلح في السياق الشرعي أن أي تنازل يصدر من الزوجة يكون ملزمًا قانونًا لمجرد تسميته صلحًا.
فقد يكون الصلح مجرد محاولة لإنهاء الخلاف واستمرار الحياة الزوجية، وقد يتضمن اتفاقًا مكتوبًا على حقوق معينة، وقد يحتوي على تنازلات محددة.
ولهذا يتوقف الأثر القانوني لأي اتفاق أو تنازل على مضمونه وطبيعته القانونية والحقوق التي يتناولها.
وإذا كان هناك محرر مكتوب يتضمن تنازلًا أو صلحًا، فيجب فحص عباراته قبل تحديد أثره بدل افتراض أن المصالحة تؤدي تلقائيًا إلى سقوط كل الحقوق.
اترك تعليق