لاينبغي التعامل مع كلمة «الهجر» باعتبارها تكييفًا قانونيًا واحدًا في جميع الحالات.
فقد تقول الزوجة إن زوجها هجرها وتقصد أنه لا يقيم معها رغم وجوده في مكان معلوم، وقد يكون هناك انقطاع في الحياة الزوجية مصحوبًا بوقائع أخرى، وقد تكون الحالة في حقيقتها غيابًا للزوج.
ولهذا لا توجد نتيجة قانونية واحدة بمجرد استخدام كلمة «الهجر».
فقد تدخل بعض وقائع الهجر، بحسب طبيعتها وظروفها وثبوتها، ضمن الوقائع التي تستند إليها الزوجة في دعوى التطليق للضرر.
لكن يجب عدم الخلط بين الهجر وغيبة الزوج؛ لأن الغيبة لها تنظيم مستقل في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
والأهم عند تقييم الحالة هو تحديد ما حدث بالفعل، ومدته، والظروف المحيطة به، بدل الاكتفاء بالوصف العام.
اترك تعليق