يسقط الحق في المطالبة بقضايا القروض البنكية والمدنية بالتقادم بمرور 7 سنوات وفقاً لقانون التجارة "للمعاملات التجارية" أو 15 سنة في المعاملات المدنية البحتة من تاريخ استحقاق آخر قسط، بينما تسقط الأحكام القضائية النهائية الصادرة فيها بعد 10 إلى 15 سنة إذا لم يتم تنفيذها أو قطع مدة التقادم.
مدد التقادم والسقوط..
المطالبة بالديون التجارية: يسقط حق البنوك في المطالبة بقيمة القروض بمرور 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء طبقاً للقانون التجاري.
المطالبة بالأقساط والفوائد: تتقادم الأقساط والفوائد الدورية بمرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق كل قسط إن لم يُطالب بها.
الأحكام القضائية النهائية: يسقط الحق في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بخصوص القروض بمرور 10 سنوات "أو 15 سنة حسب القواعد العامة للتنفيذ"، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذى قاطع للتقادم.
انقطع التقادم: أي إجراء قضائي أو تنبيه أو سداد جزئي يُعيد حساب مدة التقادم من جديد.
اترك تعليق