لا يُسجن الشخص لمجرد العجز المالي أو التعثر البحت في سداد القروض البنكية؛ لأن القرض التزام مدني. يتحول الأمر إلى سجن وحبس فعلي إذا اقترن القرض بجناية أو جنحة جنائية مرتبطة بضمانات غير صالحة، أو صدور أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ في شيكات بدون رصيد أو إيصالات أمانة.
متى يحدث الحبس في قضايا القروض؟
تقديم شيكات ضمان بدون رصيد: إذا أخذ البنك شيكاً كضمان لسداد القرض وتثبت عدم وجود رصيد قائم له عند الصرف، فتعتبر جنحة شيك ويُحكم فيها بالحبس.
إيصالات الأمانة: إذا وقّع المقترض أو الضامن على إيصالات أمانة كضمان للتمويل وامتنع عن السداد ولجأ البنك أو الممول لتحريك دعوى خيانة أمانة.
مخالفة شروط التمويل: استخدام القرض أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض المحددة في عقد الموافقة الائتمانية بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي.
صدور أحكام نهائية: صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ ضد المدين أو الكفيل في إطار النزاعات الجنائية المرتبطة بالاستدانة.
الإجراءات الطبيعية للتعثر المالي المطالبة المدنية: يقتصر مسار البنك عند التعثر العادي على المطالبة المدنية، والحجز على الأموال والممتلكات، أو طلب إعادة جدولة الديون وتسويتها ودياً دون المساس بحرية الشخص أو حبسه.
اترك تعليق