رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
- الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. والقاهرة تسجل 37 درجة
- محمود صلاح يتنازل عن 7 ملايين جنيه من أجل الانتقال إلى الأهلي
- مدى جواز صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير العربية في دولة أجنبية
- مصر: الهجوم على سفن «أدنوك» يهدد أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز
- وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي ويرأسان اجتماع التخطيط المشترك
برتوكول "العدل" و "الاستثمار" رقميا لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
خطت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يستهدف الربط الإلكتروني بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق وهيئة الاستثمار، بما يساهم في اختصار الإجراءات والوقت اللازم لتأسيس الشركات وتشغيل المشروعات.
وشهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع البروتوكول بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
ويأتي الاتفاق في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترسيخ دعائم التحول الرقمي، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب تفعيل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة.
ويشمل ذلك إتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، فضلًا عن التكامل الإلكتروني في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
ومن شأن هذه الخطوة اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذا التكامل يساهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر، واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأضاف أن تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات من شأنه دعم جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة، إلى جانب مساعدة الشركات القائمة على التوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بالانتقال الكامل نحو بيئة رقمية ذكية في تقديم الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية ومؤمّنة تمثل عنصر أساسي في حماية أموال المستثمرين، فضلًا عن توفير الوقت والجهد وتقليل الإجراءات.
وأوضح أن تطوير هذه الخدمات يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
اترك تعليق