بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، ودعم توسعات الشركات القائمة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين الصينيين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وشهد الاجتماع حضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وخلق قناة مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسمح بالتعرف بصورة أكثر دقة على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال اللجنة دعم الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية ومساندتها في تنفيذ خطط التوسع، بما يعزز حجم الاستثمارات الصينية ويدعم النشاط الإنتاجي والتصديري.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الهيئة أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية تتولى متابعة احتياجات الشركات الصينية العاملة في مصر، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي قد تواجه أنشطتها، والعمل على الوصول إلى حلول عملية وسريعة.

وأكد أن تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم يمثلان أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات القائمة في تنفيذ خططها المستقبلية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في السوق المصرية، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات والحلول.

وناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات التي طرحتها الشركات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على معالجة التحديات المطروحة بما يضمن استمرار نشاط الشركات وتوسعها.

من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين المصري والصيني، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات فعالة للتواصل معها.

وأشار السفير إلى أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين الصينيين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمالها في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأكد أهمية توجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واختتم الدكتور محمد عوض بالتأكيد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم للشركات الصينية ومتابعة الموضوعات التي طرحتها خلال الاجتماع، والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.