أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، تحول ميزان المعاملات الجارية في البلاد إلى العجز خلال يونيو الماضي للمرة الأولى في 17 شهرًا، في ظل ارتفاع توزيعات الأرباح نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في الأسواق المحلية.
وسجلت اليابان عجزًا في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 92.3 مليار ين، ما يعادل نحو 584.51 مليون دولار، خلال يونيو، مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بتحقيق فائض قدره 1.51 تريليون ين، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
ويأتي ذلك مقارنة بفائض بلغ 1.28 تريليون ين خلال يونيو من العام الماضي.
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، بنسبة 74 بالمئة ليصل إلى 380 مليار ين بسبب زيادة توزيعات الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
وأدى ارتفاع تكاليف استيراد النفط أيضا إلى عجز تجاري في يونيو ، مما أسهم في تحويل ميزان المعاملات الجارية إلى عجز.
غير أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي 22.5 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 تريليون ين، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
اترك تعليق