استعرض شريف فتحي خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، وتحسين أدوات رصد وقياس المردود الاقتصادي لقطاع السياحة، بما يعكس حجم إسهاماته الحقيقية في الاقتصاد الوطني.
وتشمل محاور الاستراتيجية تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين تجربة الزائر وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي أكثر فاعلية.
وأكد وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، أن الاستراتيجية تستهدف إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين ورفع معدلات النمو السياحي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تنمية القطاع السياحي لا تقتصر على العوائد المباشرة للنشاط السياحي، وإنما تمتد آثارها إلى العديد من القطاعات والصناعات والأنشطة المرتبطة به، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
السياحة ودعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وقدرته على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن القطاع يشهد تطورات متتالية مع افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطوير البنية التحتية ووسائل النقل وزيادة أعداد المطارات، بما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من السائحين.
وأوضح أن ارتباط قطاع السياحة بالعديد من الصناعات والأنشطة والخدمات المغذية يجعله أحد القطاعات المؤثرة في حركة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن نمو النشاط السياحي ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على التشغيل والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لوضع سياسات لتنمية القطاع وتحديد مستهدفاته، بما يعزز قدرته على تحقيق عوائد اقتصادية أكبر ودعم جهود التنمية الشاملة.
اترك تعليق