تتنازل المختلعة عن حقوق مالية تخصها، ولايمتد هذا التنازل تلقائيًا إلى الحقوق المقررة للصغار.
ومن أمثلة الحقوق المالية الخاصة بالزوجة التي يشملها التنازل، وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بشأن الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع:
مؤخر الصداق.
نفقة العدة.
نفقة المتعة.
ويجب التفرقة بين تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، وبين التزامها برد الصداق الذي ثبت أن الزوج أعطاه لها.
أمانفقه الاطفال بعد الخلع فى مصر وحضانتهم وسائر حقوقهم، فلا يصح جعل إسقاطها مقابلًا للخلع. كذلك لا ينبغي خلط نفقة الصغير بأي مبالغ أو أجور أخرى قد ترتبط بالحضانة أو المسكن؛ لأن تحديد طبيعة كل طلب وشروطه يتوقف على النص المنظم له، وصفة المطالب به، ووقائع الحالة.
اترك تعليق