رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
البنك المركزي: 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة
حقق الشمول المالي في مصر تقدم جديد، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 79% بنهاية يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار توسع الخدمات المالية الرسمية ووصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع، بدعم من جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي.
وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة، تتيح لهم إجراء المعاملات المالية، نحو 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
وتشمل الحسابات المالية النشطة الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا. كما سجلت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا ملحوظًا، لترتفع من 19.1% في عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327%.
وفيما يتعلق بالشباب، ارتفعت نسبة الشمول المالي للفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا من 36.3% في عام 2020 إلى 58% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو وصل إلى 85%، مدفوعة ببرامج ومبادرات تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة دمج الفئات الأكثر احتياجًا في المنظومة المالية الرسمية.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي جرى تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي نموًا في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية بنسبة 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026.
وجاءت هذه النتائج مدعومة بعدد من المبادرات والمشروعات القومية، من بينها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب المبادرات الموجهة للمرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
وفي إطار استكمال جهود تعزيز الشمول المالي، يعمل البنك المركزي حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام للخدمات المالية، ودعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على قياس مستويات الشمول المالي من جانبي العرض والطلب، والاستفادة من نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي أُعد بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تحديد الفجوات ووضع سياسات تستند إلى بيانات دقيقة.
وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية عبر تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التمويل المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب رفع مستويات الوعي المالي، وحماية حقوق العملاء، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.
اترك تعليق