رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإجراءات والعقوبات المالية والقانونية فى حالة عدم سداد قرض
عدم سداد القرض البنكي هو في الأصل إخلال بالتزام مدني أو تجاري، وليست له عقوبة حبس مباشرة لمجرد التعثر العجز المالي، بل تفرض البنوك والجهات التمويلية إجراءات مالية وقانونية محددة لتحصيل حقوقها.
الإجراءات والعقوبات المالية والقانونية..
غرامات التأخير: إضافة فوائد تأخير وغرامات مالية على الأقساط المتأخرة.
الإدراج في القوائم السلبية:
تسجيل اسم المتعثر في نظام المعلومات الائتمانية (I-Score) وقوائم الحظر بالبنك المركزي، مما يمنع من الحصول على أي تمويل أو قرض مستقبلًا.
الدعاوى القضائية المدنية: لجوء البنك للقضاء لإلزام المدين أو الضامن بسداد قيمة الدين والفوائد والمصاريف.
الحجز والتنفيذ على الأموال: الحجز على الحسابات البنكية، أو المنقولات، أو العقارات وبيعها في مزاد علني لسداد المديونية.
متى يتحول الأمر إلى عقوبة جنائية "حبس"؟
لا يوجد حبس في الدين المدني البحت، ولكن قد يتعرض المقترض للحبس في حالات معينة مرتبطة بالوسائل أو الضمانات:
تقديم شيكات بدون رصيد أو إيصالات أمانة كضمانات عينية للقرض وقام البنك بتحريكها كجنحة جنائية.
حالات الغش أو التدليس المتعمد أو إخفاء معلومات جوهرية عند الحصول على التمويل.
مسؤولية الضامن قانونيًا في حال التهرب أو الامتناع عن السداد إذا وُجدت سندات تنفيذية ضده.
اترك تعليق