دعم كل ما تتخذه الدولة من إجراءات تستهدف
الحفاظ على استقرار الوطن
إعلان النتائج الأولية للحادث..
يعكس نهج الحكومة باحترام وعى المواطنين
المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا
من المسئولية والتأنى وإعلاء المصلحة الوطنية
وحدة الصف تمثل خط الدفاع الأول..
فى مواجهة كل التحديات
المصارحة وسرعة إعلان الحقائق..
تقطع الطريق أمام الشائعات.. وتعزز ثقة المواطن فى مؤسساته

جددت الاحزاب وأعضاء مجلس النواب تفويضها  الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك في أعقاب إعلان النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بحادث ميناء دمياط.

وأشاد قيادات الأحزاب وأعضاء مجلس النواب بما وصفوه بـ”نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمسؤولية” في التعامل مع الحادث، مؤكدين أن إعلان النتائج الأولية للرأي العام يعكس نهج دولة تحترم وعي مواطنيها، وتوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي.

أكد حزب الجبهة الوطنية برئاسة النائب عاصم الجزار انه تابع  باهتمام بالغ تداعيات حادث حريق السفينتين في ميناء دمياط، وما كشفته التحقيقات الأولية من مسؤولية مسيرة عن الحادث، أكد  الحزب أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يظل الهدف الأسمى الذي يجب أن تتكاتف من أجله جميع القوى الوطنية، وأن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والتأني، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، بما يحفظ للدولة المصرية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها.

وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن الزج بمصر في مغامرات لا طائل منها، أو الانسياق وراء دعوات قد تهدد أمنها القومي أو استقرارها، لا يخدم إلا من يسعون إلى نشر الفوضى وإضعاف الدول الوطنية، بينما تبقى مصلحة الوطن هي البوصلة التي ينبغي أن تحكم جميع المواقف، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع شديدة التعقيد..ويؤكد الحزب أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية، التي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة أصعب الأزمات وأكثرها تعقيدا، بحكمة ورؤية ومسؤولية، وتمكنت من حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها وسط ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة.

كما يؤمن الحزب بأن ما تمتلكه القيادة المصرية من خبرة واسعة في إدارة الملفات الاستراتيجية، وما تحظى به من ثقة كبيرة لدى الشعب المصري، يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ القرارات التي تصون الأمن القومي وتحافظ على مصالح مصر العليا، بعيدا عن الانفعال أو المغامرات غير المحسوبة، داعيا المصريين جميعا إلى الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات التي تستهدف النيل من تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدا أن وحدة الصف الوطني هي خط الدفاع الأول في مواجهة كل التحديات.

ويجدد الحزب دعمه الكامل لكل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير تستهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الوطن، انطلاقا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن مصالحها، وترسيخ الأمن والسلام، وصون مقدرات الشعب المصري، إيمانا بأن أمن مصر واستقرارها يظلان فوق كل اعتبار.

ادان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هذا الاعتداء، أكد الحزب وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، فإنه يشدد على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.

وشدد الحزب على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب د. عصام خليل، تفويضه الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك في أعقاب إعلان النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بحادث ميناء دمياط.

أشاد الحزب، في بيان رسمي، بما وصفه بـ”نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمسؤولية” في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن إعلان النتائج الأولية للرأي العام يعكس نهج دولة تحترم وعي مواطنيها، وتوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي.

أكد البيان أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ظروفًا تستدعي الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والتعامل بحكمة مع المستجدات.

وثمّن الحزب ما وصفه بالنهج الذي تتبعه القيادة السياسية، بقيادة السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على الحكمة وضبط النفس واتخاذ القرارات وفقًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، مؤكدًا ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على إدارة المرحلة الحالية.

كما دعا حزب المصريين الأحرار وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية، والاعتماد على البيانات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أن الإعلام يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الوعي العام والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

واختتم الحزب بيانه بإعلان اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويض السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، معربًا عن ثقته في أن القيادة السياسية ستواصل إدارة هذه المرحلة بما يحفظ أمن مصر واستقرارها ويصون مصالحها العليا.

ثمن  تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل إدارة الدولة المصرية لأزمة حادث ميناء دمياط، مؤكداً أن الشفافية التي التزمت بها الحكومة في إعلان بيان مجلس الوزراء وتوضيح ملابسات الحريق الذي أصاب سفينتين، تمثل نموذجاً مسؤولاً في التعاطي مع الأحداث.

وأضاف أن المصارحة وسرعة إعلان الحقائق للرأي العام تقطع الطريق أمام الشائعات، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. والتحرك الفوري لاحتواء الأزمة وفتح التحقيقات يؤكد أن مصر تمتلك أجهزة قوية قادرة على حماية مقدراتها والحفاظ على أمنها القومي".

أوضح أن الحادث الذي تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، يتطلب مزيداً من اليقظة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، ورفض أي محاولات لجر مصر إلى دوائر التوتر والصراع في المنطقة.

وشدد على أن قوة الدولة تبدأ من الداخل، وأن وحدة الصف المصري هي السند الحقيقي في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى وعي مجتمعي ودور مهني للإعلام في نقل الحقائق من مصادرها الرسمية دون انسياق وراء الأخبار المضللة.

وأكد   على ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون أمن الوطن واستقراره، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يقبل المساومة، موضحا أننا نثق في حكمة القيادة السياسية في مثل هذه المواقف ونثق في يقظة قواتنا المسلحة في حماية الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية المصرية .

أعرب المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن بالغ استنكاره وإدانته للحادث الذي تعرضت له سفينتي ميناء دمياط، والذي كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطه بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن أي مساس بالأراضي المصرية أو بمنشآتها الحيوية يمثل أمرًا مرفوضًا ومدانًا ويتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة المصرية.

وقال النائب طاهر الخولي إن الشفافية التي تعاملت بها الحكومة المصرية في إعلان النتائج الأولية للحادث تعكس نهجًا مسؤولًا يحترم وعي المواطنين ويؤكد ثقة الدولة في شعبها، مشيرًا إلى أن كشف الحقائق للرأي العام في توقيتها المناسب يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك أو استغلال الأحداث لخدمة أجندات معادية.

وأشاد طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بالدور الوطني والتاريخي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية درعًا وسندًا للوطن، مؤكدًا أنها كانت وستظل الركيزة الأساسية لصون أمن مصر القومي وحماية حدودها ومقدراتها، بما تمتلكه من كفاءة وجاهزية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأشار " الخولي "  إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني والتماسك الداخلي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متسارعة، مؤكدًا أن مصر تنتهج سياسة راسخة تقوم على حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على استقرارها وعدم الانجرار إلى صراعات لا تخدم أمنها القومي أو مصالح شعبها.

أضاف النائب طاهر الخولي أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار، واتخاذ القرارات التي توازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة، وهو النهج الذي يحظى بتقدير وثقة الشعب المصري.

وأكد النائب طاهر الخولي وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، معلنًا تفويضه الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري وصون سلامة الأراضي المصرية ومقدراتها الاستراتيجية، مشددًا على أن أمن مصر واستقرارها خط أحمر لا يقبل المساس أو التهاون

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب التكاتف خلف الدولة ومؤسساتها.

قال الحمامصي، تعليقًا على واقعة الحريق التي شهدها ميناء دمياط وما أُعلن بشأن نتائج التحقيقات الأولية، إن الدولة المصرية تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات التي تستهدف أمنها القومي، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تحمي مصالح الوطن وتصون مقدراته.

أضاف أن القيادة السياسية أثبتت عبر السنوات الماضية قدرتها على إدارة الملفات شديدة التعقيد بحكمة واتزان، وهو ما عزز من مكانة الدولة المصرية وحافظ على استقرارها في محيط إقليمي يشهد أزمات متلاحقة، مؤكدًا أن الثقة في مؤسسات الدولة تمثل أحد أهم ركائز قوة الجبهة الداخلية.

ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن نشر الأخبار دون الاعتماد على المصادر الرسمية يخدم أجندات تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وشدد الحمامصي على أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديدات، مؤكدًا أن المصريين كانوا وسيظلون على قلب رجل واحد كلما تعرض الوطن لتحديات.

أكد النائب أحمد الحمامصي دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الشعب المصري، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة المصرية أثبتت مجدداً قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة ومسؤولية، من خلال التعامل الشفاف والسريع مع حادث ميناء دمياط وإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام دون تأخير.

أضاف أبو عريضة، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على احترام عقل المواطن وحقه في المعرفة، وهذه الشفافية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، وهي التي تمنح المواطنين ثقة أكبر في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الأمن القومي، موضحا أن مصارحة الرأي العام بالحقائق سلاح قوي في مواجهة الشائعات .

أشاد أبو عريضة، بسرعة تحرك الأجهزة المعنية واحتواء الحريق، وبالإجراءات الجارية لكشف ملابسات استهداف السفينتين بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذه الجاهزية تؤكد أن مصر دولة قوية بمؤسساتها وقادرة على صون مقدراتها وردع أي محاولات تستهدف أمنها واستقرارها، موضحا أن سرعة فتح التحقيقات بعد ثبوت أسباب الحريق تعكس يقظة الدولة وحرصها على كشف الملابسات كاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي وصون المقدرات المصرية.

وشدد أبو عريضة، على أن التحديات الإقليمية الراهنة تفرض على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية والوقوف صفاً واحداً، لأن وحدة المصريين وتماسك جبهتهم الداخلية هي الحصن الحقيقي الذي يحبط أي مخططات تستهدف النيل من الوطن، مؤكداً أن وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية هما خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات إقليمية.

أكد أبو عريضة، على الدور الوطني للإعلام ومنصات التواصل، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية فقط، والابتعاد عن ترويج الأخبار غير الموثقة، لأن الوعي والإعلام المسؤول شركاء أساسيون مع الدولة في الحفاظ على استقرار الوطن.

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مسؤولًا في التعامل مع الحادث الذي شهدته سفينتا التغييز والتخزين بميناء دمياط، من خلال سرعة الاستجابة واحتواء الموقف، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، وهو ما يعكس نهج الدولة القائم على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب. كما وجهت الشكر للدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤكد أن الشفافية أصبحت أحد أهم ركائز إدارة الأزمات.

أضافت أن ما قامت به أجهزة الدولة من تنسيق وتحرك سريع، إلى جانب الإعلان الرسمي عن المعلومات، أسهم في قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك، مؤكدة أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، بما يحافظ على أمن الوطن واستقراره في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

الإعلام الوطني أثبت أنه شريك أساسي في حماية الأمن القومي، من خلال تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الرسمية، بعيدًا عن التسرع أو الانسياق وراء الشائعات. وشددت على أن الإعلام الحقيقي هو الذي يبني ويساند الدولة في أوقات الأزمات، ولا يتعجل بما قد يضر بالمصلحة الوطنية، وهو ما يستحق التقدير والإشادة.

وأكدت "الكاتب" أن القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير الملفات الإقليمية بحكمة واتزان، واضعة أمن مصر القومي فوق كل اعتبار، وهو ما يستوجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن وحدة الجبهة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات أو مخططات تستهدف البلاد.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب بيانها بالتأكيد على رفضها الكامل لأي اعتداء أو محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع، مشددة على أن الدولة المصرية ستظل متمسكة بسياساتها القائمة على حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، بما يصون مصالح الوطن ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.