sec
x
رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
ارتفعت أصوات المواطنين برسالة واحدة إلى صُنّاع القرار، عنوانها أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة جني ثمار الإصلاح، وأن ينعكس البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد على حياة الناس بصورة مباشرة.. ففي الإسماعيلية والشرقية والمنيا، أجمع المواطنون والخبراء والنواب ورجال الأعمال والأكاديميون على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرته على توفير فرص العمل، واستقرار الأسعار، وزيادة الإنتاج، ودعم الصناعة والزراعة، وتحسين مستوى المعيشة، وبناء الإنسان المصري، بما يحقق تنمية شاملة يشعر بها كل مواطن في المدينة والقرية.
كتب - مجدى الجندي:
حالة من التفاؤل تسود الشارع الإسماعيلاوي بعد إعلان الحكومة بدء إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبينما يترقب الجميع ملامح المرحلة الجديدة،
يؤكد أبناء الإسماعيلية أن نجاح أي برنامج اقتصادي لن يقاس بما يتضمنه من أرقام ومؤشرات، وإنما بما ينعكس على حياة المواطن اليومية، وقدرته على العمل والإنتاج، واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات.
والجميع اتفقوا على رسالة واحدة، مفادها أن المواطن المصري تحمل الكثير خلال سنوات الإصلاح، وحان الوقت لأن يجني ثمار ما تحقق، وأن يكون البرنامج الجديد أكثر ارتباطًا بحياة الناس واحتياجاتهم.
قالت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إن المرأة المصرية كانت شريكًا حقيقيًا في تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، ولذلك تتطلع اليوم إلى برنامج ينعكس بصورة مباشرة على الأسرة، من خلال استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار تمكين المرأة اقتصاديًا حتى تستطيع زيادة دخل الأسرة والمشاركة بصورة أكبر في عملية التنمية.
وأضافت أن نجاح أي برنامج اقتصادي يبدأ من شعور الأسرة بالأمان والاستقرار، لأن استقرار البيت المصري هو أساس استقرار المجتمع كله.
وأكد المهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الإنتاج الحقيقي، مشيرًا إلى أن المستثمر لا يبحث عن الدعم بقدر ما يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في الصناعة.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تعني تشغيل مصانع جديدة، وتوفير فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وهو ما ينعكس في النهاية على استقرار الأسعار وتحسين قيمة الاقتصاد الوطني.
وقال المحاسب حمادة غنام المرشح البرلماني السابق، إن المواطن المصري لا ينظر إلى المؤشرات الاقتصادية المجردة، وإنما يهتم بما يراه داخل منزله وسوقه وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.
وأضاف أن الجميع يأمل في أن يشهد البرنامج الاقتصادي الجديد إجراءات تدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقق مزيدًا من الانضباط في الأسواق، مع استمرار مشروعات التنمية التي توفر فرص عمل حقيقية وتحسن مستوى المعيشة.
ويرى المهندس أحمد نصر الله عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في بناء البنية الأساسية، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الشباب ينتظرون اقتصادًا يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإبداع، ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقالت سماح علي حضرة خبيرة بالتربية والتعليم، إن أي برنامج اقتصادي ناجح لا بد أن يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، لأن التعليم الجيد هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل.
وأضافت أن الأسرة المصرية تأمل في تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب رفع مستوى الدخول بما يتناسب مع متطلبات الحياة، حتى يشعر المواطن بأن التنمية تمسه بشكل مباشر.
وأكدت المحامية سماح عرفة أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون ركيزة أساسية في البرنامج الاقتصادي الجديد، من خلال تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن المواطن يثق في أي برنامج عندما يلمس شفافية في التنفيذ، وعدالة في توزيع الفرص، وحماية قانونية تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقال وليد رضوان أمين التنمية المجتمعية بحزب الجبهة بالإسماعيلية، إن الشباب لا ينتظرون حلولًا مؤقتة، وإنما يريدون فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج، ودعمًا للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يساعدهم على بناء مستقبلهم والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر ربحًا للدولة، لأنه يخلق طاقات منتجة وقادرة على الابتكار.
وأكد عربي مجاهد أمين الفلاحين بالإسماعيلية، أن الفلاح ينتظر أن يمنح البرنامج الاقتصادي الجديد القطاع الزراعي اهتمامًا أكبر، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الري، وتحسين تسويق المحاصيل، والتوسع في التصنيع الزراعي.
وأشار إلى أن دعم الفلاح لا يحقق مصلحة المزارعين فقط، وإنما ينعكس على استقرار أسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
واكد الاسماعيلاوية على أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل فرصة لبداية مرحلة جديدة، يكون عنوانها الإنتاج والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة مؤكدين ثقتهم في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل من أجل اقتصاد أكثر قوة، يحقق التنمية ويصل بعائدها إلى كل مواطن، بحيث يشعر المصري بأن ثمار الإصلاح الاقتصادي أصبحت واقعًا يلمسه في حياته اليومية، وليس مجرد أرقام في التقارير.
كتب - عبد العاطي محمد:
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات على مختلف دول العالم، تبرز أهمية إطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
ويأتي توجيه القيادة السياسية بإعداد برنامج اقتصادي وطني ليعكس رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، يرتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للتنمية.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، وأساتذة الجامعات، ورجال الصناعة، وأعضاء مجلس النواب، أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة أولويات الاقتصاد المصري، والانطلاق نحو نموذج تنموي أكثر استدامة يقوم على زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
أكد المهندس سامي عبد النبي أن إطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرة حقيقية إذا تم توجيه الجهود نحو دعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تعتمد بصورة أكبر على الصناعة الوطنية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستؤدي إلى خفض فاتورة الواردات، وتحسين الميزان التجاري، ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الدولة أنجزت خلال السنوات الماضية مشروعات ضخمة في البنية الأساسية من طرق ومحاور وموانئ ومدن جديدة، وهو ما يمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الصناعية، مطالبًا بمزيد من الحوافز للمستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أشادت سهير القاضي عضو مجلس النواب بتوجيهات القيادة السياسية لإعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة تستند إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يحقق معدلات نمو مستدامة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأوضحت أن البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت أن إطلاق حوار مجتمعي واسع حول البرنامج الاقتصادي يعد خطوة بالغة الأهمية، لأنه يتيح مشاركة الخبراء والاقتصاديين والمنتجين وممثلي النقابات والأحزاب والجامعات في صياغة أولويات التنمية، بما يضمن أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر واقعية وقادرة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، مع مراعاة خصوصية كل قطاع إنتاجي.
وأضافت أن مجلس النواب سيواصل القيام بدوره التشريعي والرقابي لدعم تنفيذ البرنامج، من خلال إقرار القوانين التي تشجع الاستثمار، وتدعم الصناعة والزراعة، وتعزز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أكد اللواء عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، أن البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد يعكس رؤية الدولة للاعتماد بصورة أكبر على الإمكانات الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات كبيرة تؤهله لتحقيق معدلات نمو قوية إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح أن البرنامج يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الحماية الاجتماعية، من خلال توفير مظلة دعم للفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار والإنتاج، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة دون أن يتحمل المواطن أعباءً إضافية.
وأشار إلى أن دعم القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية يجب أن يكون في مقدمة أولويات البرنامج، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون عاملًا رئيسيًا في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
أكدت ريهام عبد العال الحاوي أن إعداد برنامج اقتصادي وطني يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن نجاح البرنامج يرتبط بوضوح أهدافه، ووضع آليات تنفيذ قابلة للقياس، مع الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تعزيز الشفافية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتدريب والتكنولوجيا، من العوامل الأساسية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الحوار المجتمعي الواسع سيعزز الثقة في البرنامج، ويضمن مشاركة مختلف الأطراف في تحقيق أهدافه الوطنية.
أكدت نورا أصلان أن نجاح أي برنامج اقتصادي وطني لا يقاس فقط بالأرقام والمؤشرات المالية، وإنما بقدرته على بناء الإنسان المصري وتأهيله للمشاركة في الاقتصاد الحديث، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي أصبح ضرورة حتمية في عصر الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي لم يعد يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، وإنما أصبح قائمًا على المعرفة والإبداع، الأمر الذي يستوجب تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مع إعداد كوادر تمتلك المهارات الحديثة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضحت أن تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم الشباب ورواد الأعمال يمثل أحد أهم محاور التنمية، من خلال توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة، وتسهيل إجراءات التمويل، وتشجيع الابتكار، بما يخلق اقتصادًا أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وأكدت أن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يتزامن مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيدة بالمبادرات القومية وعلى رأسها "حياة كريمة"، التي أثبتت أن التنمية الشاملة قادرة على تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات، وتعزيز فرص العمل والإنتاج.
أكد طارق فرغلي أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال السنوات المقبلة، إذا تم التركيز على زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في تنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة الصناعات التصديرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع الأسواق العالمية، من شأنه زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الخارج.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، كلها عوامل تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال الدكتور محمد الغمري الشوادفي، عميد كلية التجارة السابق بجامعة الزقازيق، إن الأمن الغذائي أصبح قضية استراتيجية في ظل الأزمات العالمية، مؤكدًا أن استمرار الدولة في التوسع بالمشروعات الزراعية الحديثة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن دعم الفلاح المصري بالتكنولوجيا الحديثة، وتطوير نظم الري، والتوسع في الرقعة الزراعية، كلها عوامل تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصناعات الغذائية، وإنشاء سلاسل متطورة للتخزين والنقل والتسويق، يقلل من الفاقد، ويرفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل، ويزيد من فرص التصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس همام الخضري أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الحديثة، موضحًا أن التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتحسين الخدمات، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وأضاف "الخضري " أن دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية الرقمية، يسهم في خلق اقتصاد أكثر تنافسية، ويوفر فرصًا جديدة للشباب في مجالات المستقبل، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي.
أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في نجاح أي برنامج اقتصادي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الصادرات.
وأضاف "خضر " أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية، يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
قال فتحي الدبيكي إن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني يتطلب تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يحقق أهداف التنمية ويزيد من الإنتاج ويخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف " الدبيكي " أن تطوير التعليم الفني، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم الصناعات الوطنية وتشجيع التصدير، تمثل خطوات ضرورية لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
أكدت الدكتورة ولاء مجاهد هلالي، أستاذ بجامعة الزقازيق، أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى أن إعداد كوادر مؤهلة يمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة يعد أحد أهم أهداف البرنامج الاقتصادي.
وأضافت أن ربط الجامعات بالصناعة، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، سيدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الإنتاج.
قال المهندس عبد الرحمن الزعيم إن المواطن يتطلع إلى برنامج اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على حياته اليومية، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، ودعم المشروعات الإنتاجية، مع تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
أكد المهندس حمدي سليمان، أحد رجال الصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا يعتمد على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار المهندس رمضان عبد اللطيف إلى أن وضوح الأهداف وسرعة التنفيذ يمثلان العنصر الحاسم في نجاح البرنامج الاقتصادي، مطالبًا بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والتدريب اللازمين للشباب ورواد الأعمال.
قالت الدكتورة عايدة عطية مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إن الأسرة المصرية تتطلع إلى برنامج اقتصادي يسهم في استقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع توفير المزيد من فرص العمل للمرأة والشباب مؤكدة علي أن الاهتمام بالصحة والتعليم والتدريب يمثل الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمانة الحقيقية لنجاح أي برنامج اقتصادي.
قال المحاسب محمد أحمد أن المواطن يطمح إلى برنامج اقتصادي يحقق الاستقرار المالي، ويخفض معدلات التضخم، ويعزز الرقابة على الأسواق، ويوفر مناخًا اقتصاديًا آمنًا يشجع الاستثمار ويحقق النمو.
أكد الحاج أحمد الشافعي أن أبناء الريف يتطلعون إلى برنامج اقتصادي يدعم الفلاح المصري، ويوفر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ويزيد الإنتاج الزراعي، ويحسن الخدمات والبنية الأساسية داخل القرى، بما يحقق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية لافتا إلى أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، تقوم على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع، وتحفيز الاستثمار، وبناء الإنسان، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يرسخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، وترسيخ مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية تعتمد على الإنتاج والابتكار والتنمية المستدامة.
قال عاطف مصطفى أن إطلاق برنامج اقتصادي وطني يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف أن نجاح البرنامج يرتبط بوجود أهداف واضحة قابلة للقياس، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
أوضح عاطف السيد إبراهيم أن البرنامج الاقتصادي الوطني يجب أن ينطلق من احتياجات المواطن، وأن يضع في مقدمة أولوياته تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع الفئات، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أحد أهم محاور نجاح البرنامج، باعتبارها الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
قال محمود نصر إن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لتحقيق نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج الاقتصادي الوطني ينبغي أن يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتوطين الصناعات، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.
وأضاف أن تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتقديم حوافز للمستثمرين، مع استمرار تطوير البنية التحتية، سيمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.
أكد السيد أبو العنين، المحامي، أن نجاح أي برنامج اقتصادي وطني يرتبط بوجود بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات القانونية يسهمان في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن تحقيق العدالة وسيادة القانون، إلى جانب ضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، يمثلان عنصرين أساسيين لدعم مناخ الأعمال، بما يساعد على تنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن الاستثمار في الإنسان، موضحًا أن تطوير منظومة الصحة يمثل ركيزة أساسية لرفع إنتاجية المجتمع، وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو والتنمية.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الوطني يجب أن يولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، ودعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي، ويحول مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الطبية والعلاجية.
أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني تعكس رؤية استراتيجية تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن مجلس النواب سيدعم كل التشريعات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، مع تعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والقطاع الخاص، لضمان صياغة برنامج واقعي وقابل للتنفيذ، يحقق تطلعات المواطنين، ويعزز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
أكدت زينب زقزوق أن إطلاق برنامج اقتصادي وطني شامل يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة تستند إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بما يحقق معدلات نمو مستدامة.
وأضافت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يعد أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، لما له من دور كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة ضرورة تيسير إجراءات التمويل وتقديم الحوافز اللازمة للشباب والمستثمرين.
وأوضحت أن تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية يجب أن يكون ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي، مع التركيز على تحسين جودة المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشددت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
أكد الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية السابق بجامعة الزقازيق أن نجاح أي برنامج اقتصادي وطني يرتبط بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية توظيف نتائج الأبحاث العلمية في خدمة الصناعة والزراعة ومختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الجامعات المصرية تمتلك خبرات علمية وبحثية كبيرة يمكن أن تسهم في وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية، من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات تنموية قابلة للتطبيق.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا أصبح ضرورة وليس خيارًا، مؤكدًا أن إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والتقنية الحديثة يمثل الضمان الحقيقي لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواكبة التطورات العالمية مؤكدا على أن التكامل بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص سيخلق بيئة داعمة للإبداع والابتكار، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة.
أكد الدكتور محمد يوسف، الأستاذ بكلية الزراعة، أن بناء برنامج اقتصادي وطني متكامل يجب أن يرتكز على تنمية القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم دعائم الأمن القومي، مشيرًا إلى أن التوسع في الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة سيحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح "يوسف" أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل نقل نتائج الأبحاث العلمية إلى التطبيق العملي داخل الحقول والمزارع.
وأشار إلى أن دعم المزارع المصري بالتدريب والإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع التوسع في الزراعة الذكية وترشيد استخدام المياه، سيُسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التحديات المحلية والعالمية.
قال الدكتور عمرو الأعصر إن بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يتطلب رؤية واضحة ترتكز على دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تُمكّن القطاع الخاص من القيام بدوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.. كما أن تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف "الأعصر "أن المرحلة الحالية تستوجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يوازن بين تحقيق الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية، مع استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أكد أشرف محمود أن إطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن نجاح أي برنامج اقتصادي يرتبط بوجود رؤية واضحة تستند إلى دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري والابتكار يعد أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
كتب - نبيل يوسف:
تعيش محافظة المنيا حالة من التفاؤل والترقب عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يرى أبناء المحافظة أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة بناء الأسس الاقتصادية إلى مرحلة جني ثمار ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأكد عدد من أبناء المنيا أن ما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية عملاقة وتطوير للبنية الأساسية وتوسيع لشبكات الطرق والمرافق، أسهم في تهيئة المناخ لانطلاقة اقتصادية جديدة، معربين عن ثقتهم في أن البرنامج الاقتصادي الوطني سيضع المواطن في مقدمة أولوياته، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسعار، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أجمع أبناء المحافظة على أن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة يمثلان المطلب الأول للمواطن، مؤكدين أن نجاح أي برنامج اقتصادي ينعكس في النهاية على قدرة الأسرة المصرية على تلبية احتياجاتها اليومية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتمكينهم من تكوين أسرة والحصول على سكن مناسب.
وأشاروا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني جديد بعثت برسائل طمأنينة للمواطنين، وأكدت حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى نبض الشارع، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي بما يحقق التنمية الشاملة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقالت ندية كاظم، المدير العام، إن المرأة المصرية تحملت خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة، وكانت شريكًا رئيسيًا في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، ودعم الأسرة المصرية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل للشباب، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويرفع مستوى المعيشة.
وأضافت أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، وأن البرنامج الاقتصادي الجديد يمثل بداية مرحلة أكثر استقرارًا، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكدت الدكتورة بسنت مصطفى البربري أن توجيهات الرئيس أعادت الأمل والتفاؤل لدى المواطنين، ورسخت الشعور بالثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد تعكس اهتمامًا واضحًا بالأسرة المصرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ورفع معدلات الإنتاج والعمل.
وقال الدكتور رأفت شفيق إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الإنتاج الحقيقي، من خلال دعم الصناعة الوطنية، والتوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن توفير فرص العمل والسكن المناسب للشباب، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، يمثل الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، في ظل ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح الخبير المالي حسام الزمر أن المواطن البسيط يقيس نجاح الاقتصاد من خلال استقرار الأسعار وتوافر السلع والخدمات وتحسن مستوى الخدمات العامة، لافتًا إلى أن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل ينتظرون أن تنعكس نتائج البرنامج الاقتصادي الجديد على حياتهم اليومية، مع استمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج سيؤديان إلى مزيد من الطمأنينة للمواطن، ويعززان الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد حواس أن ما نفذته الدولة من مشروعات ضخمة في البنية الأساسية أصبح يمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح المزيد من الحوافز للمستثمرين والشباب، بما يسهم في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمود عظيمة إن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن تطوير التعليم والخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك منظومة تعليمية وجامعية متميزة تستقطب الطلاب من مختلف الدول، وهو ما يعزز مكانتها العلمية والإقليمية.
وأكد أن رفع مستوى دخول المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، والشفافية في تنفيذ البرامج الاقتصادية، كلها عوامل تدعم نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة شبابية تمثل أكثر من نصف المجتمع، وهي القوة الحقيقية لبناء المستقبل.
وأشار المحاسب محمد صلاح إلى أن القطاع الزراعي يستحق اهتمامًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وضمان توافر الأسمدة والتقاوي الجيدة، وفتح أسواق عادلة لتسويق المحاصيل، بما يحقق عائدًا مناسبًا للفلاح، ويزيد من الإنتاج الزراعي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن دعم الفلاح المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني، ويحقق وفرة في الإنتاج ويحد من الضغوط على الأسواق.
أكد أبناء المحافظة على ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية والحكومة، معربين عن أملهم في أن يحقق البرنامج الاقتصادي الوطني نقلة نوعية في حياة المواطنين، وأن يركز على زيادة الإنتاج، واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من النمو المستدام وجني ثمار ما تحقق من إصلاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية.
اترك تعليق